الشراكة بين القطاعين العام والخاص

عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي عقود طويلة الأجل تُبرم بين شركة خاصة من ناحية وهيئة أو مؤسسة حكومية من ناحية أخرى. وتشمل تلك العقود توفير خدمات الطرق والموانئ والمباني وتوليد الكهرباء وغيرها علاوة على خدمات المياه والرعاية الصحية.

نتميز في مكتب إياد رضا للمحاماة بخبرة واسعة في مجال التعامل مع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتساعد الخدمات الاستشارية التي نقدمها المؤسسات الحكومية والمحلية والبلدية في المملكة العربية السعودية على مشاركة القطاع الخاص في تحسين إمكانية الوصول إلى العديد من الخدمات اللازمة.

يشارك محامو مكتب إياد رضا للمحاماة في تمويل المشاريع لدينا في العديد من المشاريع المعقدة حيث يعملون على الحد من المخاطر السياسية، وتناول مصالح مختلف أصحاب المصلحة، وحل العقبات التنظيمية، وضمان أن يكون تطوير المشاريع مقبولاً لدى المصارف عند احتياجه إلى التمويل، وإيجاد هياكل تمويلية مبتكرة.

تشمل قدرات مكتب إياد رضا في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ما يلي:

 

  • تقديم المشورة القانونية لوزارة العمل بشأن مبادرات تنظيمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص وفي مجال التأمين. تقديم الخدمات الاستشارية للهيئة العامة للاستثمار حول اللوائح التنظيمية المتعلقة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية
  • صياغة تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ولائحته التنفيذية
  • صياغة المدونة القانونية والقانون العام للمدن الاقتصادية
  • المساعدة في وضع اللوائح المتعلقة بالاكتتابات الأولية للمدن الاقتصادية والشركات المساهمة، وجمع التبرعات، وبذل العناية الواجبة على الصعيد الدولي، والمقارنة المعيارية
  • تقديم الخدمات الاستشارية لهيئة النقل العام حول الإصلاحات التنظيمية
  • تقديم الخدمات الاستشارية لوزارة الدفاع حول الإصلاحات التنظيمية
  • تقديم الخدمات الاستشارية للشركات المملوكة ملكية عامة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص والإصلاحات المؤسسية والتنظيمية