الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تعد عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص عقود طويلة الأجل تُبرم بين منشأة خاصة من ناحية وهيئة أو مؤسسة أو جهة حكومية من ناحية أخرى.

وتشمل تلك العقود توفير خدمات الطرق والموانئ والمباني وتوليد الكهرباء وغيرها علاوة على خدمات المياه والرعاية الصحية. كما تقوم وتعتمد على صياغة بنود العقود والمعرفة الواقعية والمتنوعة لطبيعة المجال أو النشاط أو الخدمة أو المشروع لتلك العقود.

يتميز المكتب بخبرة واسعة في مجال التعامل مع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويقدم الخدمات الاستشارية للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية والقطاع الخاص لإنجاح هذه العقود وطرح الخيارات المُساعدة لذلك ولتحسين إمكانية الوصول إلى العديد من الخدمات اللازمة في المملكة.

كما يشارك فريق عمل المكتب في تقديم الاستشارات القانونية في مجال تمويل المشاريع التي تقوم عليها هذه العقود، حيث يعمل على الحد من المخاطر السياسية، وتناول مصالح مختلف أصحاب المصلحة، وحل العقبات التنظيمية، وضمان أن يكون تطوير هذه المشاريع مقبولاً لدى المصارف والمؤسسات المالية عند احتياجه إلى التمويل، وإيجاد هياكل تمويلية مبتكرة من الناحية القانونية والتنظيمية.

تشمل قدرات مكتب إياد رضا في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ما يلي

اللوائح التنظيمية المتعلقة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

صياغة تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ولائحته التنفيذية

صياغة المدونة القانونية والقانون العام للمدن الاقتصادية

تقديم الخدمات الاستشارية لهيئة النقل العام حول الإصلاحات التنظيمية

تقديم الخدمات الاستشارية لوزارة الدفاع حول الإصلاحات التنظيمية

تقديم المشورة القانونية لوزارة العمل بشأن مبادرات تنظيمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص وفي مجال التأمين. تقديم الخدمات الاستشارية للهيئة العامة للاستثمار حول اللوائح التنظيمية المتعلقة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية

المساعدة في وضع اللوائح المتعلقة بالاكتتابات الأولية للمدن الاقتصادية والشركات المساهمة، وجمع التبرعات، وبذل العناية الواجبة على الصعيد الدولي، والمقارنة المعيارية

تقديم الخدمات الاستشارية للشركات المملوكة ملكية عامة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص والإصلاحات المؤسسية والتنظيمية