معرفة قانونية
وضعت رؤية المملكة 2030 أهدافًا وأُسسًا محددة وواضحة لبرنامج التخصيص، كما بينت الأساليب التي سيتم إتباعها لإنجاح البرنامج وتحقيق كافة الأهداف المرجوة منه، ومن أهم أهداف البرنامج:
رفع شمولية وجودة الخدمات في الوقت والتكلفة المناسبين.
ترشيد الإنفاق العام وزيادة إيرادات الدولة.
تحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار والمشاركة الفاعل في الاقتصاد الوطني.
وقد اتبعت الرؤية في سبيل تفعيل البرنامج أسلوبين من أساليب التخصيص؛ وهيَ نقل ملكية الأصول، والشراكة بين القطاعين العام والخاص. والمقصود بنقل ملكية الأصول بأنه ترتيب تعاقدي مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمات العامة، ينتج عنه نقل ملكية أي من الأصول من أي جهة حكومية الى الطرف الخاص، أو إسناد تقديم خدمات معينة من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص، ومن ذلك بيع الشركات العامة الى مستثمر واحد أو عدد من المستثمرين، أو طرح أسهم هذه الشركات للبيع إلى الجمهور.
أما المقصود بالشراكة بين القطاعين العام والخاص فهيَ ترتيب تعاقدي مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة، ينتج عنه علاقة بين الحكومة والطرف الخاص، ومثال ذلك عقود الامتياز أو العقود التي تتضمن قيام جهة من القطاع الخاص ببناء أصل معين وتشغيله ونقل حقوق ملكيته الى الحكومة.
وقد نصّ نظام التخصيص على عدد من العناصر التي يجب أن تتوافر في هذا الأسلوب حتى يُعمل به، وهيَ: أن تكون مدته خمس سنوات فأكثر، وأن يؤدي الطرف الخاص بموجبه أعمالًا تشمل اثنين أو أكثر مما يأتي: تصميم الأصول، أو تشييدها، أو إدارتها، أو تشغيلها، أو صيانتها، أو تمويلها، ووجود توزيع نوعي وكمي للمخاطر بين الحكومة والطرف الخاص، كما يجب أن يكون المقابل المالي الذي يستحقه الطرف الخاص أو يلتزم به مبنيًا بشكل أساسي على مستوى أدائه في تنفيذ الالتزامات المسندة إليه.
ويكون طرح مشاريع التخصيص إما من خلال منافسة عامة، أو عن طريق منافسة محدودة، أو بالتعاقد المباشر، أو غير ذلك من وسائل الطرح المناسبة.
يناير ٢٠٢٤
