معرفة قانونية
ورد في قرار مجلس الوزراء رقم ( 713) الصادر في عام 1437هـ والمحدّث في عام 1438هـ عدد من الضوابط التي يجب أن تُراعى عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة والتعديل عليها في المملكة العربية السعودية، فإذا كان المقترح يتضمن فكرة جديدة لنظام أو لائحة وما في حكمها فتتقدم الجهة الحكومية برفع تصور متكامل عن المقترح، على أن يشمل توضيحًا للتالي؛ مدى الحاجة الى التشريع مع توضيح الأهداف المرجوة وتحديد الفئة المستهدفة من هذا التشريع، ومن ثم يتم عرضه على مجلس الشؤون السياسية والأمنية ويتخذ المجلس التوجه المبدئي ويعاد الى الجهة لإكمال اللازم.
تلتزم الجهة الحكومية بتقديم مذكرة توضيحية تتضمن التالي؛ سند الجهة النظامي لإصدار المقترح، توضيح أهداف المقترح وعناصــره الرئـيسـية والأســباب التي دعت الجــهة لإعـداده، كـما يجب تضمين المذكرة شرحًا للمواد المقترحة بشكل واضح، وتقــوم الجــهة بدراســة معيــارية تغــطي وتتــضمن نبــذة عن التشريعات والتجارب الدولية التي اُستفيد منها وأبرز النصوص النظامية في تلك التشريعات.
ويجب أن تُبين الجهة في المذكرة التوضيحية الآثار المالية والاقتصادية والوظيفية والاجتماعية والصحية التي ستنتج بعد تطبيق المقترح وأثره على القطاع العام والخاص، كما تضع جدولًا يوضح الأنظمة والأحكام الواردة في الأنظمة واللوائح والأوامر الملكية والسامية وقرارات مجلس الوزراء التي سيترتب على إصدار المقترح إلغائها أو تعديلها، وأخيرًا تعمل على تحديد التزامات المملكة العربية السعودية في أي اتفاقيات دولية تمس المقترح وتكون المملكة طرفًا فيها.
يناير ٢٠٢٤
