النشرات

أهمية تطوير التشريعات لتحقيق أهداف رؤية 2030

معرفة قانونية

شهدت المملكة العربية السعودية تطوراً ملحوظاً ومستداماً خلال السنوات الماضية في إطار رؤية المملكة 2030.
ويعد تطوير وتحديث الأنظمة و التشريعات من أبرز العوامل التي ساهمت في هذا التطور، وتنمية البيئة الاقتصادية والتشجيع على الاستثمار والابتكار.
الوسائل التشريعية التي أثرت بشكل إيجابي على الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
تعزيز بيئة الأعمال:
إن وجود أنظمة واضحة تتناسب مع المعايير الدولية في بيئة الأعمال يعد أمراً أساسياً لجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في المملكة، و الابتكار والنمو الاقتصادي، وأحد أبرز الأمثلة على ذلك هو نظام الشركات الجديد إذ يتميز بمرونة عالية في تأسيس وإدارة الشركات، مما يسهل على المستثمرين بدء مشاريعهم وتوسيعها، والاستثمار عبر تقديم تسهيلات وإعفاءات ضريبية للشركات الناشئة. كما يتضمن النظام آليات لحماية حقوق المساهمين والشركاء، مما يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية. بالإضافة إلى، إتاحة إبرام ميثاق عائلي للشركات العائلية لتنظيم الملكية والإدارة، مما يساهم في استدامة هذه الشركات عبر الأجيال. وبذلك يتيح النظام المزيد من الحلول القانونية للكيانات والافراد الراغبين في ممارسة أعمالهم في المملكة بما يتناسب مع أهدافهم ومواردهم.
تعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية:
ساهمت مبادرة فتنك السعودية في تطوير القطاع المالي والتشريعات المرتبطة به، وهي أحد المبادرات التي تأسست بالشراكة بين هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي بهدف دعم تطوير البنية التحتية اللازمة لتنمية مجال التقنية المالية، ودعم رواد الأعمال في مراحل تقدمهم وتطور مشاريعهم. كما نتج عن هذه المبادرة إنشاء برنامج مختبر التقنية المالية التابع لهيئة السوق المالية، وبرنامج البيئة التجريبية التشريعية التابع للبنك المركزي السعودي. تهدف هذه البرامج إلى توفير مساحة نظامية تتيح لأصحاب الأفكار الإبداعية في مجال التقنية المالية اختبار منتجاتهم وخدماتهم. مما أثّر بشكل إيجابي على عدد من شركات التقنية المالية في المملكة بالإضافة إلى رفع وتحسين جودة الخدمات المالية.
تحقيق أهداف التنمية المستدامة:
تسعى المملكة العربية السعودية جاهدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويُعد تطوير التشريعات جزءاً محورياً في هذه الجهود. يتم ذلك من خلال وضع قواعد قانونية متقدمة وتأسيس كيانات ومبادرات حكومية تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
من أبرز الأمثلة على هذه المبادرات صدور نظام إدارة النفايات الذي يهدف إلى تنظيم أنشطة جمع النفايات، بالإضافة إلى تأسيس المركز الوطني لإدارة النفايات الذي يسعى إلى تحقيق الريادة في تنظيم قطاع إدارة النفايات بما يتماشى مع مبادئ الاستدامة وحماية البيئة. كما تُعتبر مبادرة السعودية الخضراء من المبادرات البارزة التي تدعم تحقيق الاستدامة من خلال تعزيز حماية البيئة وإنتاج الطاقة من مصادر متجددة، مما يوفر بديلاً صديقاً للبيئة مقارنة بمصادر الطاقة غير المتجددة مثل النفط والفحم.
وفي الختام، يُعزز تطور التشريعات من قدرة المملكة على تحقيق أهداف رؤية 2030، حيث يساهم وضوح التوجهات والأهداف في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لبناء بيئة اقتصادية واجتماعية مرنة وصحية. هذا بدوره يدعم المواهب الوطنية ويحفز الاستثمار، مما يسهم في تحقيق اقتصاد مزدهر يعزز من الجوانب الإيجابية اجتماعياً وثقافياً ورياضياً.

أغسطس ٢٠٢٤

أهمية تطوير التشريعات لتحقيق أهداف رؤية 2030
أهمية تطوير التشريعات لتحقيق أهداف رؤية 2030

Legal Knowledge
The Importance of Developing Legislation to Achieve the Goals of Vision 2030

The Kingdom of Saudi Arabia has witnessed remarkable and sustainable development over the past few years within the framework of Vision 2030.
The development and modernization of Laws and Regulations have been among the most significant factors contributing to this progress, thereby cultivating an economy that encourages investment and innovation.
Legislation that Positively Impacted Vision 2030 Target Efforts.
Enhancing the Business Environment:
The existence of clear systems aligned with international standards in the business environment is essential for attracting investors and encouraging them to invest in the Kingdom, innovate, and contribute to economic growth. One of the most prominent examples is the new Companies Law, which is characterized by high flexibility in the establishment and management of companies, making it easier for investors to start and expand their projects, with tax exemptions and facilities offered to startups. The law also includes mechanisms to protect the rights of shareholders and partners, which enhances confidence in the investment environment. Additionally, the law allows the creation of a family charter for family businesses to regulate ownership and management, contributing to the sustainability of these companies across generations. Thus, the law provides more legal solutions for entities and individuals wishing to conduct their business in the Kingdom in a manner that aligns with their goals and resources.
Promoting innovation and economic development:
The “Fintech Saudi” initiative has contributed to the development of the financial sector and related legislation. This initiative was established in partnership between the Capital Market Authority and the Saudi Central Bank to support the development of the necessary infrastructure for the growth of the fintech sector and to assist entrepreneurs in advancing and developing their projects. This initiative has led to the establishment of the Financial Technology Laboratory program under the Capital Market Authority and the Regulatory Sandbox program under the Saudi Central Bank. These programs aim to provide a regulatory space that allows creative minds in the fintech field to test their products and services. This has positively impacted several fintech companies in the Kingdom, improving the quality of financial services.

Achieving Sustainable Development Goals:
Saudi Arabia seeks to achieve sustainable development goals (“SDG”), and legislative development is considered an essential part of these efforts. This is accomplished by establishing advanced legal frameworks and creating government entities and initiatives aimed at protecting natural resources, promoting environmental sustainability, and achieving a balance between economic development and environmental conservation. Among the most notable examples of these initiatives is the Waste Management Law, which aims to regulate waste collection activities, and the establishment of the National Center for Waste Management, which seeks to lead the regulation of the waste management sector in line with sustainability principles and environmental protection. The “Saudi Green Initiative” is another important initiative that supports sustainability by enhancing environmental protection and producing energy from renewable sources, offering an environmentally friendly alternative compared to non-renewable energy sources like oil and coal.
In conclusion, the development of legislation enhances the Kingdom’s ability to achieve the goals of Vision 2030, where the clarity of objectives eases cooperation between various sectors to build a flexible and healthy economic and social environment. This, in turn, supports national talents and stimulates investment, contributing to the creation of a prosperous economy that enhances positive aspects socially, culturally, and athletically.

August 2024