معرفة قانونية
نصّ نظام الشركات السابق على الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة وهوَ (١١) إحدى عشر عضوًا، كما وضع حدًا أعلى لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة، إلا أن نظام الشركات الجديد قام برفع هذه القيود وذلك بعدم وضع حد أعلى لعدد أعضاء المجلس أو مكافآتهم، وهوَ ما يعد ملائمًا أكثر لما تتصف به شركات المساهمة من كونها إحدى شركات الأموال القائمة على الاعتبار المالي وليس الشخصي للشركاء ولما تتمتع به شركة المساهمة من شخصية اعتبارية مستقلة.
لذا فإن رفع القيود الموجودة على عدد الأعضاء في مجلس الإدارة سيسمح بمشاركة مجموعة أكبر من الكفاءات على مستوى المجلس، ومن ثم وبطبيعة الحال سيحصل الأعضاء الأفضل أداءً على مكافآت أعلى، ما يسمح للشركات بخلق روح التنافس بين الأعضاء وجذب أفضل الكفاءات القيادية والاحتفاظ بها.
* تناقش هذه السلسة أبرز التحديثات الصادرة في نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01/12/1443هـ والذي دخل حيز النفاذ في تاريخ 07/06/1444هـ، أي بعد حوالي ست سنوات فقط من تاريخ صدور النظام السابق في عام 1437هـ.
فبراير ٢٠٢٤
Legal Knowledge
Removing restrictions related to the number of board members and their remuneration
The previous Companies Law stipulated a limited number of board members in joint-stock companies, which was (11) members and set an upper limit for the remuneration of board members. However, the New Companies Law has lifted these restrictions by not imposing a maximum limit on the number of board members or their remuneration. This is more suitable for joint-stock companies, considering they are financial entities based on financial consideration rather than personal consideration of the shareholders, and having an independent legal personality.
Therefore, lifting the restrictions on the number of board members will allow for the participation of a larger pool of competencies on the board, and consequently, better-performing members will receive higher remuneration. This allows companies to create competition among members and attract, retain the best leadership talents.
* This series discusses the key updates issued in the new Companies Law issued by Royal Decree No. (M/132) dated 01/12/1443H, which came into effect on 07/06/1444H, approximately six years after the issuance of the previous law in 1437H.
February 2024
