معرفة قانونية
يعد التحكيم أحد الوسائل البديلة للقضاء في فض المنازعات، بموجب اتفاق مكتوب بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواء أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أم في وثيقة مستقلة عن التعاقد الأصلي يتم من خلالها الأتفاق بين أطراف النزاع على تسوية هذا النزاع من خلال التحكيم، لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر وفقًا لنظام التحكيم السعودي الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، إلا أنه قد جاء نظام التحكيم السعودي المنظم بموجب مرسوم ملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433هـ بمنح أطراف التحكيم الحق في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم أمام القضاء المختص كاستثناء وحيد على عدم جواز الطعن بأحكام التحكيم.
حالات قبول دعوى بطلان حكم التحكيم
من الأمور الواجب التنبه لها هو طبيعة رقابة المحكمة التي تنظر لدعوى البطلان، حيث إنها تقوم بدور الرقابة الإجرائية، دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع، كما حددت المادة الخمسون من نظام التحكيم حالات قبول دعوى بطلان حكم التحكيم على سبيل الحصر، وهي كما يلي:
إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته.
إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته.
إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع.
إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين.
إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها.
إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثّر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثّرت فيه.
تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة، أو ما اتفق عليه طرفا التحكيم، أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها بموجب هذا النظام.
يوليو ٢٠٢٤
Legal Knowledge
Nullification of Arbitration Award
Arbitration is an alternative dispute resolution method of litigation, based on an agreement between two or more parties to refer to arbitration all or certain disputes which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or otherwise. An arbitration agreement may be in the form of an arbitration clause in a contract or in the form of a separate arbitration agreement.
Arbitration awards rendered in accordance with the provisions of Saudi Arbitration Law are not subject to any form of appeal, However, the Saudi Arbitration Law, organized by Royal Decree No. M/34 dated 1433/5/24H, grants the parties to arbitration the right to file a lawsuit to annul the arbitral award before the competent court as the only exception to the inadmissibility of appealing arbitral awards.
Cases of accepting a claim to invalidate an arbitration award
One of the matters that must be considered is the nature of the court’s oversight of the nullity claim, as it fulfills the function of procedural supervision, without having to examine the facts and the subject matter of the dispute. Article 50 of the Arbitration Law also outlines the cases subject to exclusive judgment, which are as follows:
If no arbitration agreement exists, or if such agreement is void, voidable, or terminated due to expiry of its term.
If either party, at the time of concluding the arbitration agreement, lacks legal capacity, pursuant to the law governing his capacity.
If either arbitration party fails to present his defense due to lack of proper notification of the appointment of an arbitrator or of the arbitration proceedings, or for any other reason beyond his control.
If the arbitration award excludes the application of any rules which the parties to arbitration agree to apply to the subject matter of the dispute.
If the composition of the arbitration tribunal or the appointment of arbitrators is carried out in a manner that violates this Law or the agreement of the parties.
If the arbitration award rules on matters not included in the arbitration agreement. Nevertheless, if the sections of the award relating to matters subject to arbitration can be separated from those not subject thereto, then nullification shall apply only to the sections not subject to arbitration.
If the arbitration tribunal fails to observe the conditions required for the award in a manner that affects its substance, or if the award is based on void arbitration proceedings that affect it.
The competent court considering the nullification action shall, on its own initiative, nullify the award if it violates the provisions of Sharia and public order in the Kingdom or the agreement of the arbitration parties, or if the subject matter of the dispute cannot be referred to arbitration under this Law.
July 2024
