معرفة قانونية
تعد إدارة المشاريع والإشراف عليها وتنفيذها بأفضل جودة ممكنة من أهم المسائل التي كانت ولا زالت تشغل حيزًا كبيرًا من اهتمام الدول بشكلٍ عام، وبالنظر الى أهميتها القصوى فلــطالــما عــمــلـت الإدارة أو الجــهاـت العامــة على انشــائها والإشراف عليها بشكل مباشر دون تكليفها الى جهات أو شركات خاصة.
إلا أن هذه النظرة بدأت في التغير مع الزمن على مستوى العالم، وظهرَ ما يُسمى “بالتخصيص” وهو عملية تغيير في الملكية أو الإدارة للمؤسسات والمشاريع والخدمات العامة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص اعتماداً على آليات السوق والمنافسة، وذلك بتطبيق أساليب متعددة تتراوح ما بين عقود الإدارة والتشغيل، والإيجار، والتمويل أو البيع الكلي أو الجزئي للموجودات إلى القطاع الخاص. ويمكن القول بأن التخصيص عامةً يسعى الى إفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تحسين الكفاءة الإنتاجية عن طريق امتلاك وتشغيل وإدارة هذه الوحدات الإنتاجية والخدمية في المجتمع.
وقد تبنت ذلك رؤية المملكة 2030 حيث أطلقت برنامج التخصيص في عام 2018، والذي يهدف الى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وتحسين جودتها مع تقليل تكلفتها مما يحفز من التنوع الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية، كما صدر “نظام التخصيص” بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 5/8/1442هـ بقرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 3/8/1442هـ والذي يُنظم آلية تطبيق التخصيص في المملكة والتأكد من عدم استبداد القطاع الخاص أو سيطرته بشكل عكسي أو سلبي على الخدمات في الدولة.
يناير ٢٠٢٤
