معرفة قانونية
إن رقمنة البيانات لدى أغلب الجهات العامة والخاصة بعد ظهور الإنترنت والأجهزة الذكية أدى لجعل عملية الوصول إلى البيانات وحفظها وتداولها أمرًا في غاية السهولة، حيث باتت البيانات الرقمية سلعةً باهظة الثمن تطمح الشركات إلى الحصول عليها واستخدامها لأهدافٍ إعلامية وتسويقية، فظهرت حاجة ملحّة لوجود تنظيم قانوني يحمي البيانات الشخصية للأفراد، وعليهِ صدر نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٣هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (٩٨) وتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٣هـ، ليساهم في حماية الحقوق المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية ويُنظم مشاركتها بين الجهات، كما أنه يمنع إساءة استخدامها الأمر الذي يؤدي إلى دعم وازدهار الاقتصاد السعودي من خلال بناء الثقة في قطاع البيانات.
وقد عرّف النظام البيانات الشخصية على أنها:” كل بيان -مهما كان مصدره أو شكله- من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكنًا بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ومن ذلك: الاسم، ورقم الهوية الشخصية، والعناوين، وأرقام التواصل، وأرقام الرُّخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وصور الفرد الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي”، كما عرّف صاحب البيانات الشخصية على أنه:” الفرد الذي تتعلق به البيانات الشخصية أو من يمثله أو من له الولاية الشرعية عليه”.
وتتمحور أهمية النظام بشكل أساسي في كونه يحافظ على خصوصية البيانات أثناء مشاركتها ومعالجتها مساهمًا في صناعة اقتصاد رقمي قائم على البيانات، ويُرسخ احترام الحياة الشخصية، وخلق مجتمع حيوي وآمن، كما يمنع استخدام وسائل الاتصال الشخصية لأهداف تسويقية أو توعوية إلا بعد موافقة صاحبها. وتعد عملية الإفصاح عن البيانات الشخصية من أهمّ الضوابط التي تضمن الاستخدام الأمثل لها، حيث لا يحق استخدام وسائل الاتصال الشخصية بهدف إرسال مواد تسويقية، أو توعوية إلا بموافقة صاحب البيانات الشخصية، ويُستثنى من ذلك المواد التوعوية التي تُرسلها الجهات العامة.
سبتمبر ٢٠٢٤
Legal Knowledge
Overview of the Personal Data Protection Law
The digitization of data across most public and private entities following the advent of the internet and smart devices has made accessing, storing, and sharing data remarkably easy. Digital data has become a highly valuable commodity that companies seek to acquire and use for informational and marketing purposes. This situation has created an urgent need for legal regulations to protect individuals’ personal data. As a result, the Personal Data Protection Law was issued in the Kingdom of Saudi Arabia by Royal Decree No. (M/19) dated 09/02/1443H and Cabinet Decision No. (98) dated 07/02/1443H. This law aims to protect the rights related to the processing of personal data and regulate its sharing among entities, while also preventing its misuse, thereby supporting and fostering the growth of the Saudi economy by building trust in the data sector.
The law defines personal data as: “Any information—regardless of its source or form—that leads to identifying an individual specifically or makes it possible to identify them directly or indirectly. This includes names, personal identification numbers, addresses, contact numbers, license numbers, personal records, bank account numbers, credit card numbers, static or moving images of individuals, and other personal information.” The law also defines the owner of personal data as: “The individual to whom the personal data pertains, or their representative, or the person with legal authority over them.”
The importance of this law primarily lies in its role in maintaining data privacy during its sharing and processing, contributing to the creation of a data-driven digital economy. It reinforces respect for personal life, fosters a vibrant and secure community, and prohibits the use of personal communication means for marketing or awareness purposes without the owner’s consent. Disclosure of personal data is among the most important controls that ensure its optimal use. Personal communication means may not be used to send marketing or awareness materials without the consent of the personal data owner, except for awareness materials sent by public entities.
September 2024
