النشرات

حجية التعاملات الالكترونية

قراءة موجزة في نظام التعاملات الالكترونية

مقدمة

مع ظهور فايروس كورونا واتخاذ الدول لإجراءات احترازيّة تطلبت العمل عن بعد، ظهرت الحاجة لاستخدام التعاملات الإلكترونية أكثر من ذي قبل. الأمر الذي نسلط الضوء عليه من ناحية قانونية.

نطاق تطبيق نظام التعاملات الالكترونية

نصت فقرات (10 – 12 – 13 ) المادة الأولى من النظام على أنه: “يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 10 – التعاملات الإلكترونية : أي تبادل أو تراسل أو تعاقد أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ – بشكل كلي أو جزئي – بوسيلة إلكترونية. 12 – منظومة بيانات إلكترونية : جهاز أو برنامج إلكتروني أو أكثر يستخدم لإنشاء البيانات الإلكترونية أو استخراجها أو إرسالها أو بثها أو تسلمها أو تخزينها أو عرضها أو معالجتها. 13- السجل الإلكتروني : البيانات التي تنشأ أو ترسل أو تسلم أو تبث أو تحفظ بوسيلة إلكترونية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بشكل يمكن فهمها.”

وهذه التعريفات تتسّع وتشمل كافّة التعاملات التي يُستخدم بها وسيلة الكترونية، كما أنها تشمل الاستخدام لأي منظومة الكترونية أو سجل الكتروني ينطبق عليها وصف التعريف، وهو الذي يضم تلك المبرمجة خصيصاً لتعاملات معينة وخاصة مثل قطاع التأمين والقطاع الحكومي، جنباً إلى جنب مع الاستخدام للبريد الالكتروني وغيره.

وتظهر أهمية تحديد نطاق التطبيق بتمرير التعامل الالكتروني على الشروط الواردة في هذه التعريفات، تظهر فيما يهدف إليه النظام من:

• إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها.

ويُحقق النظام هذا الهدف في تقريره حجية هذه التعاملات الالكترونية كأصل، مالم يثبت العكس. أي أن هذه التعاملات صحيحة وذات حجية أمام ولدى الكافة مالم يظهر أو يُقدم ما يُثبت عكس ذلك.

ومن هنا يلزم التفريق بين التعامل الالكتروني والتوقيع الالكتروني لاختلاف الشروط الواجبة لثبوت الحجية، فكل تعامل الكتروني لا يلزم منه احتواؤه على توقيع الكتروني ، أما التوقيع الالكتروني فهو ضمن تعامل الكتروني بطبيعة الحال، مثل التعاقد كصورة من صور التعامل الالكتروني لا يلزم به وجود توقيع الكتروني لكافة صوره مثل: (التوقيع الخطي وإرسال المستند ممسوح ضوئياً، أو الموافقة على الشروط والأحكام للبيع أو الشراء الكترونياً) وبالتالي في حالة التعامل الالكتروني تنصب الشروط على السجل الالكتروني ومدى إمكانية استرجاع البيانات أو الحصول عليها والتحقق منها. أما في حالة التوقيع الالكتروني فالشروط تنحصر في الحصول على شهادة رقمية بصحة التوقيع.

شروط السجل الالكتروني

السجل الالكتروني وفق التعريف الوارد أعلاه يُعد للمنشآت أصلاً بذاته متى تحققت به شروط ووسائل فنية غايتها التأكد من سلامة المعلومات الواردة فيه، والتمكين من عرض هذه المعلومات والاطلاع عليها عند الطلب.

شروط التوقيع الالكتروني

يشترط لصحة التوقيع الالكتروني واعتباره حجة بموجب النظام أن يتم عن طريق الحصول على شهادة رقمية. وهذه الشهاد تحتوي مفتاحاً خاصاً يُمكّن صاحب التوقيع من التوقيع على المستند/ أو التعامل الالكتروني ويضمن سلامته من أي تعديل بعد التوقيع عليه.

كيف يمكن الحصول على شهادة رقمية؟

عن طريق أحد مقدمي خدمات التصديق الرقمي المرخص لهم من المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع للهيئة العامة للاتصالات، ومقدمي الخدمات للقطاع الخاص حالياً جهتين هما:

• شركة بُعد للاتصالات السلكية واللاسلكية .
• شركة الحلول التابعة لشركة الاتصالات السعودية.

ويمكن الاطلاع بيانات ووسيلة الاتصال بهاتين الجهتين على الرابط التالي: (https://www.ncdc.gov.sa/?page_id=1899)

**انتهت الورقة**