مع ظهور فايروس كورونا واتخاذ الدول لإجراءات احترازيّة تطلبت العمل عن بعد، ظهرت الحاجة لاستخدام التعاملات الإلكترونية أكثر من ذي قبل. الأمر الذي نسلط الضوء عليه من ناحية قانونية.
التوقيع الإلكتروني يُعد ثورة في عالم التكنولوجيا المعاصر، حيث يُمكن المستخدمين من تنفيذ العقود والمعاملات القانونية بكل سهولة وأمان عبر الإنترنت. يلعب دوراً حيوياً في تسريع الإجراءات وخفض تكاليف التشغيل في مختلف القطاعات، بما في ذلك المصرفية، العقارات، والخدمات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يُعزز الكفاءة ويقلل من الحاجة للمستندات الورقية، مما يساهم في حماية البيئة.
| القطاع | الفائدة من التوقيع الإلكتروني | مثال تطبيقي |
|---|---|---|
| العقارات | تسهيل التوقيع على عقود البيع والشراء دون الحاجة للقاءات المباشرة | التوقيع على عقد بيع عقار بشكل إلكتروني |
| الخدمات المصرفية | تأمين المعاملات وسرعة تنفيذ العمليات المالية | فتح حساب بنكي وتوقيع الاتفاقيات إلكترونياً |
| الخدمات الحكومية | إتاحة الخدمات الحكومية على مدار الساعة وبسرعة أكبر | تجديد الوثائق والتراخيص دون الحاجة لزيارة الهيئات الحكومية |
نطاق تطبيق نظام التعاملات الالكترونية
نصت فقرات (10 – 12 – 13 ) المادة الأولى من النظام على أنه: “يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 10 – التعاملات الإلكترونية : أي تبادل أو تراسل أو تعاقد أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ – بشكل كلي أو جزئي – بوسيلة إلكترونية. 12 – منظومة بيانات إلكترونية : جهاز أو برنامج إلكتروني أو أكثر يستخدم لإنشاء البيانات الإلكترونية أو استخراجها أو إرسالها أو بثها أو تسلمها أو تخزينها أو عرضها أو معالجتها. 13- السجل الإلكتروني : البيانات التي تنشأ أو ترسل أو تسلم أو تبث أو تحفظ بوسيلة إلكترونية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بشكل يمكن فهمها.”
وهذه التعريفات تتسّع وتشمل كافّة التعاملات التي يُستخدم بها وسيلة الكترونية، كما أنها تشمل الاستخدام لأي منظومة الكترونية أو سجل الكتروني ينطبق عليها وصف التعريف، وهو الذي يضم تلك المبرمجة خصيصاً لتعاملات معينة وخاصة مثل قطاع التأمين والقطاع الحكومي، جنباً إلى جنب مع الاستخدام للبريد الالكتروني وغيره.
وتظهر أهمية تحديد نطاق التطبيق بتمرير التعامل الالكتروني على الشروط الواردة في هذه التعريفات، تظهر فيما يهدف إليه النظام من:
- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها.
ويُحقق النظام هذا الهدف في تقريره حجية هذه التعاملات الالكترونية كأصل، مالم يثبت العكس. أي أن هذه التعاملات صحيحة وذات حجية أمام ولدى الكافة مالم يظهر أو يُقدم ما يُثبت عكس ذلك.
ومن هنا يلزم التفريق بين التعامل الالكتروني والتوقيع الالكتروني لاختلاف الشروط الواجبة لثبوت الحجية، فكل تعامل الكتروني لا يلزم منه احتواؤه على توقيع الكتروني ، أما التوقيع الالكتروني فهو ضمن تعامل الكتروني بطبيعة الحال، مثل التعاقد كصورة من صور التعامل الالكتروني لا يلزم به وجود توقيع الكتروني لكافة صوره مثل: (التوقيع الخطي وإرسال المستند ممسوح ضوئياً، أو الموافقة على الشروط والأحكام للبيع أو الشراء الكترونياً) وبالتالي في حالة التعامل الالكتروني تنصب الشروط على السجل الالكتروني ومدى إمكانية استرجاع البيانات أو الحصول عليها والتحقق منها. أما في حالة التوقيع الالكتروني فالشروط تنحصر في الحصول على شهادة رقمية بصحة التوقيع.
الفرق بين التوقيع الرقمي والتوقيع الإلكتروني
التوقيع الرقمي
يُعتبر التوقيع الرقمي نوعاً من التوقيعات الإلكترونية الذي يستخدم تقنيات التشفير المعقدة للتحقق من صحة الوثيقة وحمايتها من التلاعب. إنه يوفر مستوى عالٍ من الأمان ويُستخدم بشكل خاص في المعاملات التي تتطلب ضمانات قانونية عالية وحماية من التزوير.
التوقيع الإلكتروني
التوقيع الإلكتروني هو أبسط وأكثر عمومية، حيث يمكن أن يكون أي تمثيل إلكتروني لتوقيع الشخص، مثل صورة ممسوحة ضوئياً للتوقيع اليدوي أو حتى نقرة على زر “أوافق” في نموذج إلكتروني. يُستخدم بشكل رئيسي في المعاملات الأقل حساسية التي لا تتطلب مستويات عالية من الأمان.
| نوع التوقيع | التقنية المستخدمة | مستوى الأمان | الاستخدام المناسب |
|---|---|---|---|
| رقمي | التشفير الرقمي للتحقق من صحة الوثيقة وهوية الموقع | عالٍ | عقود حساسة، وثائق قانونية |
| إلكتروني | ممسوح ضوئياً، نقرات الماوس، الكتابة على الأجهزة اللوحية | متوسط إلى منخفض | اتفاقيات خدمة، موافقات روتينية |
التوقيع الإلكتروني في النظام القانوني السعودي
التوقيع الإلكتروني أصبح جزءًا لا يتجزأ من النظام القانوني في المملكة العربية السعودية، مع تطور التشريعات والأنظمة لدعم الاعتراف به كوسيلة قانونية للتوثيق.
شرعية التوقيع الإلكتروني في السعودية
التوقيع الإلكتروني معترف به قانونيًا في السعودية بموجب “نظام المعاملات الإلكترونية” الذي تم إقراره لتنظيم ودعم استخدام التقنيات الرقمية في المعاملات القانونية. وفقًا لهذا النظام، يعتبر التوقيع الإلكتروني معادلاً للتوقيع اليدوي بشرط أن يلبي معايير معينة تضمن صحته وأمانه.
شروط ومعايير التوقيع الإلكتروني في السعودية
لكي يتم الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني كأداة قانونية في السعودية، يجب أن يفي بالمعايير التالية:
- التحقق من الهوية: يجب أن يكون التوقيع قادرًا على التحقق من هوية الموقّع.
- الحماية من التغييرات: يجب أن يكون التوقيع محميًا ضد التعديل بعد الإدراج في الوثيقة.
- التكامل: يجب أن يضمن التوقيع تكامل وثيقة التعاقد وأن أي تغييرات تحدث بعد التوقيع يجب أن تكون موثقة وواضحة.
- السرية: يجب الحفاظ على سرية المعلومات المرتبطة بالتوقيع.
كيفية استخدام التوقيع الإلكتروني بشكل آمن وفعّال
لضمان استخدام آمن وفعّال للتوقيع الإلكتروني في السعودية، ينبغي اتباع الإرشادات التالية:
- استخدام برمجيات موثوقة: يجب استخدام برمجيات التوقيع الإلكتروني المعتمدة من قبل الجهات الرسمية لضمان الأمان والكفاءة.
- التدريب والوعي: تدريب المستخدمين ورفع مستوى وعيهم بأهمية الأمان الرقمي وكيفية استخدام التوقيعات الإلكترونية بشكل آمن.
- التحقق المستمر: تنفيذ إجراءات التحقق المستمرة للتأكد من صحة التوقيعات الإلكترونية وتقييم أمان العمليات.
- الاحتفاظ بالسجلات: الاحتفاظ بسجلات دقيقة لكل عمليات التوقيع والوثائق ذات الصلة لتسهيل المراجعة والتحقيقات القانونية عند الحاجة.
من خلال تبني هذه الإرشادات، يمكن تحقيق الاستفادة القصوى من التوقيع الإلكتروني في السعودية، مما يعزز الثقة في العمليات الإلكترونية ويدعم التحول الرقمي في المملكة.
أنواع التوقيع الإلكتروني واستخداماته
أمثلة على استخدامات التوقيع الإلكتروني في المجالات المختلفة
التوقيع الإلكتروني يُستخدم في مجموعة متنوعة من السياقات، كل منها يُظهر فعاليته ومرونته في تسهيل المعاملات القانونية والتجارية:
- المعاملات التجارية: يُستخدم التوقيع الإلكتروني في توقيع العقود والاتفاقيات بين الشركات، مما يسرع من إجراءات العمل ويخفض التكاليف.
- الوثائق الحكومية: تبنت العديد من الحكومات التوقيع الإلكتروني لتسهيل المعاملات مثل تجديد جوازات السفر والهويات الوطنية.
- القطاع الصحي: يُستخدم لتوقيع السجلات الطبية والموافقات على الإجراءات الطبية، مما يعزز الخصوصية والأمان.
- المعاملات العقارية: يُمكّن المشترين والبائعين من توقيع العقود العقارية دون الحاجة للقاء وجهاً لوجه.
فوائد التوقيع الإلكتروني للأعمال والأفراد
التوقيع الإلكتروني يقدم العديد من الفوائد التي تعود بالنفع على الأعمال والأفراد على حد سواء:
- الكفاءة والسرعة: يُسرع من عمليات التوقيع والموافقة، مما يُحسن الكفاءة العامة للمؤسسات ويخفض من الزمن اللازم لإتمام المعاملات.
- خفض التكاليف: يقلل من الحاجة للورق والنفقات المتعلقة بالطباعة والبريد، مما يؤدي إلى خفض تكاليف التشغيل.
- الأمان والمصداقية: يوفر تقنيات أمان متقدمة تضمن صحة وسلامة المستندات.
- سهولة الاستخدام: يمكن تنفيذه بسهولة عبر الأجهزة المحمولة والحواسيب، مما يتيح للمستخدمين توقيع الوثائق في أي وقت ومن أي مكان.
- الاستدامة البيئية: يساهم في الحفاظ على البيئة بتقليل استخدام الورق والموارد الطبيعية.
التوقيع الإلكتروني، بفضل هذه الفوائد والتطبيقات الواسعة، أصبح عنصراً أساسياً في تحديث وتسريع المعاملات اليومية والتجارية، مما يجعله حلاً مثالياً للأفراد والمؤسسات الراغبة في تحقيق أقصى درجات الكفاءة والفعالية في أعمالهم.
التحديات والمخاوف المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني
التحديات القانونية والتقنية للتوقيع الإلكتروني
على الرغم من الفوائد العديدة للتوقيع الإلكتروني، هناك تحديات قانونية وتقنية قد تؤثر على تقبل واستخدام هذه التكنولوجيا:
- الاعتراف القانوني: في بعض الدول، قد لا تزال هناك تحديات في الاعتراف القانوني للتوقيعات الإلكترونية، خاصة في المعاملات التي تتطلب مصادقات رسمية عالية المستوى.
- التوافق بين الأنظمة: قد تواجه المؤسسات تحديات في التكامل بين الأنظمة الإلكترونية المختلفة التي تدعم التوقيع الإلكتروني.
- الأمان والتزوير: التحديات التقنية مثل خطر القرصنة أو التزوير الإلكتروني يمكن أن تشكل تهديدات جدية للمعاملات.
كيفية التغلب على المخاوف الأمنية المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني
لمواجهة المخاوف الأمنية المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني، يمكن اتخاذ عدة خطوات لضمان الأمان والثقة في استخدام هذه التكنولوجيا:
- التشفير: استخدام تقنيات التشفير القوية لحماية البيانات والتوقيعات من الاعتراض والتزوير.
- التحقق المتعدد: تطبيق آليات التحقق متعدد العوامل للتأكد من هوية المستخدمين قبل السماح بالتوقيع الإلكتروني.
- التوافق مع المعايير: الالتزام بالمعايير الدولية والمحلية للتوقيع الإلكتروني لضمان الاعتراف القانوني والأمان.
- التدريب والوعي: توفير التدريب المستمر للمستخدمين حول المخاطر وكيفية استخدام التوقيع الإلكتروني بأمان.
- المراجعة والتتبع: إنشاء سجلات تدقيق مفصلة لتتبع استخدام التوقيع الإلكتروني ومراجعتها بانتظام لتحديد ومعالجة أي نشاط مشبوه.
من خلال تطبيق هذه الإستراتيجيات، يمكن للمؤسسات والأفراد تقليل المخاوف الأمنية وزيادة الثقة في استخدام التوقيعات الإلكترونية كأدوات قانونية وفعالة للمعاملات اليومية والتجارية.
كيف يمكن الحصول على شهادة رقمية؟
عن طريق أحد مقدمي خدمات التصديق الرقمي المرخص لهم من المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع للهيئة العامة للاتصالات، ومقدمي الخدمات للقطاع الخاص حالياً جهتين هما:
- شركة بُعد للاتصالات السلكية واللاسلكية .
- شركة الحلول التابعة لشركة الاتصالات السعودية.
ويمكن الاطلاع بيانات ووسيلة الاتصال بهاتين الجهتين على الرابط التالي: (https://www.ncdc.gov.sa/?page_id=1899)