مدخل
صدر نظام المحاكم التجارية (“النظام“) مكوناً من (96) مادة، بغرض تنظيم عمل المحاكم التجارية بما يخدم ويحقق موازنة بين كفاءة الأداء وفعاليته في مواجهة تدفق القضايا التجارية كمّاً ونوعاً، وتم نشره في في صحيفة أم القرى عدد رقم (4827) وتاريخ 27 شعبان 1441هـ، وسيكون نافذا بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.
تم تقسيم النظام إلى (11) باب، تحتوي على جملةٍ من الأحكام العامة المتعلقة بالتقاضي أمام المحاكم التجارية بشكلٍ خاص مثل الاختصاص النوعي والمكاني، وإجراءات تقديم الدعاوى، وأنواع الأدلة والبينات التي يتم تقديمها في هذه الدعاوى، وآليات الاعتراض على الأحكام.
إلا أن النظام انفرد إلى جانب هذه الأحكام العامة، بأحكامٍ خاصة يمكن تصنيفها إلى مرحلتين: ما قبل الوصول إلى المحكمة التجارية وما بعد الوصول إليها، بغرض تقليل أمد التقاضي والتكيف مع الواقع التجاري المتسارع. ونستعرض أهم هذه الأحكام على النحو التالي:
كيف يؤثر هذا النظام على القطاع التجاري؟
إن النظام لاشكّ سيؤثر على آلية وصياغة العقود التجارية، لأن النظام رسم مساحة واسعة لإضافة عدد من البنود في مواضيع متعددة منها ما ذُكر أعلاه، كما أنه خصص بعض البنود وأضاف عليها شرعية قانونية مثل نقل عبء الإثبات وغيره.
إن النظام قد ينعكس أثره أيضاً على عملية التفاوض حين حدوث خلاف، لأن النظام حدد آليات ورسم طرقاً وفرض أحكام إلزامية حين اللجوء إلى المحكمة التجارية. والتي نرى أنها قد تُشجع الخيارات القانونية البديلة لحل الخلاف قبل الوصول إلى المحكمة التجارية.
وأخيراً فالنظام يستهدف بوضوح تقليل مدة الدعوى أمام المحكمة التجارية، لأن الواقع التجاري بالضرورة يتطلب ذلك، ويتفق الهدف مع متطلبات العدالة لارتباط هذه القضايا بالأموال وما قد يطرأ عليها.
*ملاحظة: حتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية للنظام، والتي يتوقع أن تُفسر وتُفصّل وتشرح كثير من أحكامه وآلية تطبيقها.