كل شيء
أنت بحاجة إلى أن تعرف

تختلف المتطلبات بحسب نوع الشركة، وتشمل بشكل عام تحديد الشركاء، النشاط التجاري، رأس المال، مقر الشركة، وإعداد عقد التأسيس وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، واستخراج السجل التجاري وفي حال كانت الشركة اجنبية يتم تسجيلها تسجيلًا استثماريًا لدى وزارة الاستثمار.

تشمل أنواع الشركات في السعودية:

• شركة ذات مسؤولية محدودة.
• شركة مساهمة (مقفلة أو مدرجة).
• شركة مساهمة مبسطة.
• شركة التضامن.
• شركة التوصية البسيطة.

ويتم اختيار النوع المناسب حسب طبيعة النشاط وهيكل الشركاء.

تشمل المستندات عادة:

أولًا: بالنسبة للشركات السعودية / الشركاء المحليين
تشمل المستندات عادة ما يلي:

• هويات الشركاء أو الملاك، وفي حال كان الشريك شركة يُقدّم عقد التأسيس أو النظام الأساسي الخاص بها
• بيانات النشاط التجاري، ويتم اختياره وفق التصنيف الوطني الموحد للأنشطة (ISIC 4)
• العنوان الوطني
• وقد تُطلب مستندات إضافية حسب نوع الشركة وطبيعة النشاط

ثانيًا: بالنسبة للشركات الأجنبية
تشمل المستندات عادة ما يلي:

• السجل التجاري للشركة الأم، مُصدّق من السفارة السعودية أو بموجب أبوستيل في بلد التأسيس.
• عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة، مُصدّق من السفارة السعودية أو بموجب أبوستيل.
• هويات الشركاء أو الملاك، وهوية/هويات المدير أو المدراء المزمع تعيينهم، مُصدّقة من السفارة السعودية أو بموجب أبوستيل
• القوائم المالية لآخر سنة مالية للشركة، مُصدّقة من السفارة السعودية أو بموجب أبوستيل.
• قرار الشركاء (Shareholder Resolution) بالموافقة على تأسيس كيان جديد في المملكة وتعيين المدير العام وتحديد صلاحياته تقوم شركة إياد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية بإعداد مسودة القرار) على أن يكون القرار مُصدّقًا من السفارة السعودية أو بموجب أبوستيل.
• بيانات النشاط التجاري، ويتم اختياره وفق التصنيف الوطني الموحد للأنشطة (ISIC 4).

وقد تُطلب مستندات إضافية حسب نوع الشركة وطبيعة النشاط.

تمر عملية التأسيس بعدة مراحل، منها:

1. تحديد نوع الشركة ونشاطها
2. إعداد وصياغة عقد التأسيس
3. استكمال المتطلبات النظامية لدى الجهات المختصة
4. إصدار السجل التجاري والتراخيص اللازمة

يعتمد وجود حد أدنى لرأس المال على نوع الشركة، حيث لا تشترط بعض الأنواع حدًا أدنى، بينما تتطلب أنواع أخرى رأس مال محدد وفق الأنظمة.

نعم، تختلف المتطلبات، حيث تخضع الشركات الأجنبية لاشتراطات إضافية، تشمل الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة والاستثمار الأجنبي.

نعم، تقدم الشركة خدمات صياغة سياسات ولوائح الشركة الداخلية بما يتوافق مع رؤية الشركة و الأنظمة وحوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية.

تشمل متطلبات التصفية قرار الشركاء أو الجهة المختصة، تعيين مصفٍ، حصر أصول والتزامات الشركة، والالتزام بالإجراءات النظامية ذات العلاقة حسب نوع التصفية.

يتطلب إعلان الإفلاس توافر شروط نظامية، من بينها تعثر الشركة عن سداد ديونها، واستيفاء الشروط اللازمة للإفلاس إما بحسب نظام الشركات أو نظام الإفلاس وتقديم طلب وفق نظام الإفلاس المعمول به في المملكة في الحالات التي يتطلبها ذلك.

تشمل الخطوات تقديم الطلب للجهة المختصة، دراسة وضع الشركة المالي، اختيار الإجراء المناسب (إعادة تنظيم، تسوية، أو تصفية)، والمتابعة وفق أحكام نظام الإفلاس أو نظام الشركات.

يتطلب الطرح الالتزام بأنظمة هيئة السوق المالية، إعداد المستندات اللازمة، استيفاء متطلبات الحوكمة والإفصاح، والحصول على الموافقات النظامية.

نعم، تقدم الشركة استشارات متخصصة في حوكمة الشركات، بما يشمل إعداد اللوائح، السياسات، وتنظيم العلاقة بين الإدارة والمساهمين.

نعم، تقدم الشركة خدمات قانونية متخصصة في صياغة ومراجعة عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص.

هي اتفاقيات قانونية تُنظّم العلاقة بين المستثمرين والشركة، وتحدد شروط الاستثمار، الحقوق، الالتزامات، وآلية تحويل الاستثمار إلى حصص أو أسهم.

يتطلب الطرح الالتزام بأنظمة هيئة السوق المالية، إعداد المستندات اللازمة، استيفاء متطلبات الحوكمة والإفصاح، والحصول على الموافقات النظامية.

اتفاق SAFE (Simple Agreement for Future Equity) هو أداة استثمارية تُستخدم غالبًا في المراحل المبكرة للشركات الناشئة، ويمنح المستثمر حق الحصول على أسهم مستقبلًا وفق شروط محددة دون تحديد تقييم حالي للشركة.

اتفاق الاكتتاب (Subscription Agreement) هو اتفاق يُنظّم اكتتاب المستثمر في أسهم الشركة مقابل مبلغ استثماري، ويحدد عدد الأسهم، قيمتها، وحقوق والتزامات الأطراف.

نعم، يمكن تخصيص الاتفاقيات الاستثمارية بما يتناسب مع طبيعة الصفقة، نوع المستثمر، وهيكل الشركة، مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة.

قد تتطلب بعض الاتفاقيات الاستثمارية موافقات تنظيمية أو إفصاحات معينة، وذلك حسب نوع الشركة وطبيعة الاستثمار.

نعم، تشمل خدمات الشركة دعم التفاوض القانوني وصياغة الشروط الاستثمارية بما يحفظ حقوق الشركة والعملاء.

التقارير النافية للجهالة هي تقارير قانونية متخصصة تهدف إلى دراسة وتقييم الوضع النظامي والقانوني للشركة أو الصفقة، بهدف تمكين الأطراف من اتخاذ قرار استثماري أو تجاري مبني على معلومات واضحة.

يتم إعداد التقرير عادة في حالات:

• الاستحواذ أو الاندماج
• دخول مستثمرين جدد
• جولات التمويل
• إعادة الهيكلة
• طرح الشركات في
• طرح الشركات في سوق الأسهم

يشمل التقرير، بحسب نطاق العمل المتفق عليه، مراجعة:

• الهيكل النظامي للشركة
• عقود الشركة والتزاماتها
• الوضع التنظيمي والامتثال
• النزاعات والقضايا القائمة
• حقوق الملكية الفكرية
• المخاطر القانونية المحتملة

نعم، تقدم شركة إياد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات إعداد التقارير النافية للجهالة للشركات الناشئة والشركات القائمة على حد سواء.

نعم، يمكن إعداد تقرير نافي للجهالة محدود النطاق يركز على جوانب محددة، مثل العقود أو النزاعات فقط.

تعتمد مدة الإعداد على حجم الشركة، عدد المستندات، ونطاق التقرير، ويتم تحديد الإطار الزمني بعد استلام الطلب ودراسة المتطلبات.