الأسئلة الشائعة

تختلف المتطلبات بحسب نوع الشركة، وتشمل بشكل عام تحديد الشركاء، والنشاط التجاري، ورأس المال، ومقر الشركة، وإعداد عقد التأسيس وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، واستخراج السجل التجاري. وفي حال كانت الشركة أجنبية، يتم تسجيلها تسجيلًا استثماريًا لدى وزارة الاستثمار.

تشمل أنواع الشركات في السعودية:

• شركة ذات مسؤولية محدودة.
• شركة مساهمة (مقفلة أو مفتوحة).
• شركة مساهمة مبسطة.
• شركة التضامن.
• شركة التوصية البسيطة.

ويتم اختيار النوع المناسب حسب طبيعة النشاط وهيكل الشركاء.

تشمل المستندات عادةً ما يلي:

أولًا: بالنسبة للشركات السعودية أو الشركاء المحليين

• هويات الشركاء أو الملاك، وفي حال كان الشريك شركة، يُقدّم عقد التأسيس أو النظام الأساسي الخاص بها.
• بيانات النشاط التجاري، ويتم اختياره وفق التصنيف الوطني الموحد للأنشطة (التصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية، الإصدار الرابع).
• العنوان الوطني.
• وقد تُطلب مستندات إضافية حسب نوع الشركة وطبيعة النشاط.

ثانيًا: بالنسبة للشركات الأجنبية

• السجل التجاري للشركة الأم، مُصدّق من السفارة السعودية أو بموجب شهادة الأبوستيل في بلد التأسيس.
• عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة، مُصدّق من السفارة السعودية أو بموجب شهادة الأبوستيل.
• هويات الشركاء أو الملاك، وهوية المدير أو المديرين المزمع تعيينهم، مُصدّقة من السفارة السعودية أو بموجب شهادة الأبوستيل.
• القوائم المالية لآخر سنة مالية للشركة، مُصدّقة من السفارة السعودية أو بموجب شهادة الأبوستيل.
• قرار الشركاء بالموافقة على تأسيس كيان جديد في المملكة، وتعيين المدير العام وتحديد صلاحياته، وتتولى شركة إياد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية إعداد مسودة القرار، على أن يكون القرار مُصدّقًا من السفارة السعودية أو بموجب شهادة الأبوستيل.
• بيانات النشاط التجاري، ويتم اختياره وفق التصنيف الوطني الموحد للأنشطة (التصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية، الإصدار الرابع).
• وقد تُطلب مستندات إضافية حسب نوع الشركة وطبيعة النشاط.

تمر عملية التأسيس بعدة مراحل، منها:

1. تحديد نوع الشركة ونشاطها.
2. إعداد وصياغة عقد التأسيس.
3. استكمال المتطلبات النظامية لدى الجهات المختصة.
4. إصدار السجل التجاري والتراخيص اللازمة.

يعتمد وجود حد أدنى لرأس المال على نوع الشركة، حيث لا تشترط بعض الأنواع حدًا أدنى، بينما تتطلب أنواع أخرى رأس مال محددًا وفق الأنظمة.

نعم، تختلف المتطلبات، حيث تخضع الشركات الأجنبية لاشتراطات إضافية، تشمل الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة ومتطلبات الاستثمار الأجنبي.

نعم، تقدم الشركة خدمات صياغة سياسات ولوائح الشركة الداخلية بما يتوافق مع رؤية الشركة والأنظمة وحوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية.

تشمل متطلبات التصفية قرار الشركاء أو الجهة المختصة، وتعيين مصفٍّ، وحصر أصول والتزامات الشركة، والالتزام بالإجراءات النظامية ذات العلاقة حسب نوع التصفية.

يتطلب إعلان الإفلاس توافر شروط نظامية، من بينها تعثر الشركة عن سداد ديونها، وتقديم طلب وفق نظام الإفلاس المعمول به في المملكة.

تشمل الخطوات تقديم الطلب للجهة المختصة، ودراسة وضع الشركة المالي، واختيار الإجراء المناسب (إعادة التنظيم، أو التسوية، أو التصفية)، والمتابعة وفق أحكام نظام الإفلاس.

نعم، تقدم الشركة خدمات قانونية متكاملة في عمليات الاندماج والاستحواذ، تشمل الدراسة القانونية النافية للجهالة، والتفاوض، وصياغة الاتفاقيات.

يتطلب الطرح الالتزام بأنظمة هيئة السوق المالية، وإعداد المستندات اللازمة، واستيفاء متطلبات الحوكمة والإفصاح، والحصول على الموافقات النظامية.

نعم، تقدم الشركة استشارات متخصصة في حوكمة الشركات، بما يشمل إعداد اللوائح والسياسات وتنظيم العلاقة بين الإدارة والمساهمين.

نعم، تقدم الشركة خدمات قانونية متخصصة في صياغة ومراجعة عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص.

هي اتفاقيات قانونية تُنظّم العلاقة بين المستثمرين والشركة، وتحدد شروط الاستثمار، والحقوق، والالتزامات، وآلية تحويل الاستثمار إلى حصص أو أسهم.

هو اتفاق استثماري يُستخدم غالبًا في المراحل المبكرة للشركات الناشئة، ويمنح المستثمر حق الحصول على أسهم مستقبلًا وفق شروط محددة دون تحديد تقييم حالي للشركة.

اتفاق الاكتتاب هو اتفاق يُنظّم اكتتاب المستثمر في أسهم الشركة مقابل مبلغ استثماري، ويحدد عدد الأسهم وقيمتها وحقوق والتزامات الأطراف.

نعم، يمكن تخصيص الاتفاقيات الاستثمارية بما يتناسب مع طبيعة الصفقة، ونوع المستثمر، وهيكل الشركة، مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة.

قد تتطلب بعض الاتفاقيات الاستثمارية موافقات تنظيمية أو إفصاحات معينة، وذلك حسب نوع الشركة وطبيعة الاستثمار.

نعم، تشمل خدمات الشركة دعم التفاوض القانوني وصياغة الشروط الاستثمارية بما يحفظ حقوق الشركة والعملاء.

التقارير النافية للجهالة هي تقارير قانونية متخصصة تهدف إلى دراسة وتقييم الوضع النظامي والقانوني للشركة أو الصفقة، بهدف تمكين الأطراف من اتخاذ قرار استثماري أو تجاري مبني على معلومات واضحة.

يتم إعداد التقرير عادةً في الحالات التالية:

• الاستحواذ أو الاندماج.
• دخول مستثمرين جدد.
• جولات التمويل.
• إعادة الهيكلة.
• طرح الشركات في سوق الأسهم.

يشمل التقرير، بحسب نطاق العمل المتفق عليه، مراجعة:

• الهيكل النظامي للشركة.
• عقود الشركة والتزاماتها.
• الوضع التنظيمي والامتثال.
• النزاعات والقضايا القائمة.
• حقوق الملكية الفكرية.
• المخاطر القانونية المحتملة.

نعم، تقدم شركة إياد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات إعداد التقارير النافية للجهالة للشركات الناشئة والشركات القائمة على حد سواء.

نعم، يمكن إعداد تقرير نافٍ للجهالة محدود النطاق يركز على جوانب محددة، مثل العقود أو النزاعات فقط.

تعتمد مدة الإعداد على حجم الشركة، وعدد المستندات، ونطاق التقرير، ويتم تحديد الإطار الزمني بعد استلام الطلب ودراسة المتطلبات.

نعم، تقوم شركة إياد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية بتقديم المستندات والمذكرات النظامية لدى الجهات القضائية واللجان المختصة كممثل قانوني عن الشركة العميلة، وذلك وفق الوكالة المعتمدة ونطاق العمل المتفق عليه.

نعم، تتوفر عدة وسائل بديلة لتسوية النزاعات التجارية، مثل التفاوض والوساطة والتحكيم، ويتم اختيار الوسيلة الأنسب حسب طبيعة النزاع.

يشمل التقاضي، بحسب طبيعة القضية:

• دراسة القضية والمستندات.
• إعداد وتقديم اللوائح والمذكرات.
• حضور الجلسات وتمثيل العميل أمام الجهات المختصة.
• متابعة الإجراءات حتى صدور الحكم أو إنهاء النزاع.

نعم، تمثل الشركة الشركات الأجنبية أمام المحاكم السعودية والجهات القضائية المختصة، وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

نعم، يمكن اللجوء إلى التحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات التجارية، سواءً بناءً على اتفاق مسبق أو باتفاق لاحق بين الأطراف.

نعم، تتوفر الوساطة كإحدى طرق تسوية النزاعات، ويتم اللجوء إليها في حال كانت مناسبة لطبيعة النزاع ورغبة الأطراف.

تقوم الشركة بتمثيل ملاك العقارات في النزاعات ذات الطابع التجاري، مثل النزاعات المتعلقة بالاستثمار العقاري أو العقود التجارية.

نعم، تقدم الشركة مشورة قانونية مرتبطة بالقضايا التجارية بعد دراسة الطلب والمستندات ذات العلاقة.