معرفة قانونية
إن نشوء نزاع ما بين الطرف الخاص والإدارة، أو القطاع العام والقطاع الخاص فيما يتعلق بأحد عقود التخصيص لهوَ من المسائل الحساسة والتي من المهم تناولها بشكلٍ واضحٍ ومفصّلٍ في النظام وتضمينها في العقود المبرمة بين الإدارة والطرف الخاص، ونظرًا لأن المملكة العربية السعودية تتبع نظام القضاء المزدوج، وهوَ فصل القضاء العادي “النزاعات التي تنشأ بين الأفراد العاديين”، عن القضاء الإداري “النزاعات التي تكون الإدارة طرفًا فيها”، فيكون الاختصاص القضائي في النزاعات التي تنشأ ما بين الإدارة والطرف الخاص للمحكمة الإدارية أو ديوان المظالم أصالةً.
إلا أن النظام قد أتاح – بعد موافقة الجهة المختصة – أن يتضمن عقد الشراكة محل النزاع شرطًا لفض أي نزاع ينشأ عنهُ أو عن أي عقد تابع لهُ عن طريق التحكيم أو بإبرام اتفاق تحكيم لاحق للعقد، على أن يتضمن الشرط أو الاتفاق تحديدًا للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.
وقد وضح النظام على مسألة في غاية الأهمية؛ وهيَ بأن المنازعات الناشئة بين الطرف الخاص والغير بخصوص مشاريع التخصيص لا تخضع لأحكام نظام التخصيص، والمقصود بذلك أن المنازعات التي تنشأ بين الطرف الخاص وأي طرف آخر غير الإدارة المتعاقد معها لا تخضع لنظام التخصيص، ولكن تخضع للأنظمة ذات العلاقة وتقع تحت اختصاص القضاء العادي.
يناير ٢٠٢٤
