دليل قانوني
تنفيذ احكام التحكيم الاجنبي في السعودية
في عام 1414هـ انضمت المملكة إلى اتفاقية نيويورك 1958م الخاصة بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، وبذلك أصبح تنفيذ احكام التحكيم في المملكة يخضع لأحكام تلك الاتفاقية، بعدما…
معرفة قانونية
في عام 1414هـ انضمت المملكة إلى اتفاقية نيويورك 1958م الخاصة بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، وبذلك أصبح تنفيذ احكام التحكيم في المملكة يخضع لأحكام تلك الاتفاقية، بعدما كان المختص بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في المملكة هو ديوان المظالم والذي كان يعتمد مجموعة من الإجراءات لتدقيق هذه الأحكام وتنفيذها.
وبصدور نظام التنفيذ في المملكة متضمناً في المادة التاسعة منه النص صراحةً على اعتبار أحكام التحكيم الصادرة في بلد أجنبي من السندات التنفيذية، فقد أصبحت محاكم التنفيذ السعودية هي الجهة الوحيدة المختصة بتنفيذ الحكم التحكيمي سواء كان وطنياً أم اجنبياً على أن يتم تذييل الحكم بأمر التنفيذ أولاً.
وبهذا فإنه يلزم لوضع قرار هيئة التحكيم (الحكم التحكيمي) موضع التنفيذ أن تقرر محكمة الاستئناف المختصة عدم توافر أي سبب من أسباب البطلان في هذا الحكم كأن يكون مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام في المملكة، بالإضافة إلى عدم معارضة الحكم التحكيمي لأي حكم أو قرار من لجنة أو محكمة أو هيئة لها ولاية الفصل في موضوع النزاع في المملكة.
يناير ٢٠٢٤
تنفيذ احكام التحكيم الاجنبي في السعودية
Legal Knowledge
Enforcement of Foreign Arbitration Judgments in the Kingdom of Saudi Arabia
In 1414 AH, the Kingdom joined the 1958 New York Convention, recognizing and enforcing foreign arbitration judgments. Therefore, the execution of arbitration judgments in the Kingdom is governed by the terms of that convention.
The entity responsible for implementing foreign arbitration judgments in the Kingdom was the Board of Grievances, which followed a set of procedures to review and enforce these judgments.
With the issuance of the implementation law in the Kingdom, explicitly considering foreign arbitration judgments as enforceable, Saudi enforcement courts became the sole authority to execute arbitral awards, whether domestic or foreign, provided they are endorsed with an execution order.
For an arbitration decision to be enforced, the competent appellate court must confirm the absence of any grounds for nullity, such as violating Islamic Sharia or the public order in the Kingdom, and it must not conflict with any decision or judgment from a committee, court, or authority authorized to settle disputes in the Kingdom.
January 2024
إخلاء مسؤولية قانونية: إن المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي لشركة إياد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية («الشركة») تُقدَّم لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا تُعد استشارة قانونية أو رأياً قانونياً، كما أن استخدامها لا يُنشئ علاقة محامٍ وموكّل. وعلى الرغم من حرص الشركة على دقة المحتوى، فإنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن الاعتماد عليه، لذا يُنصح بالحصول على استشارة قانونية متخصصة عبر التقدم بطلب رسمي من خلال القنوات المعتمدة لدى الشركة.
