معرفة قانونية
وضّح النظام أحكامًا هامة تخص المستثمر الأجنبي وهو الأمر الذي يدعم أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ بجعلها أرضًا خصبة للاستثمار الأجنبي، حيث تطبق على المستثمر الأجنبي المعايير والضوابط والإجراءات ذاتها المطبقة على المستثمر المحلي في عملية طرح وترسية مشاريع التخصيص، ويتمتع بالمعاملة نفسها التي يتمتع بها المستثمر المحلي فيما يتعلق بأي إجراء، أو شرط، أو حق، أو التزام نشأ عن النظام أو العقد، كما يجوز لهُ -بعد موافقة الجهة المختصة- استئجار عقار داخل حدود الحرمين لمدة تعادل مدة العقد، وذلك لغرض تنفيذ مشروع التخصيص، بشرط أن يقتصر استخدام الطرف الخاص لهذا العقار على أغراض تنفيذ المشروع، وأن يتقيد بالضوابط الواردة في العقد.
وقد نصّ النظام على مدة الشراكة وحالات انهائها وكذلك حالات تمديدها، حيث تكون مدة الشراكة وفقًا لما يتفق عليه الأطراف على ألا تتجاوز مدته الأصلية أو بعد تجديده أو تمديده ثلاثين سنة، ويجوز للجهة المختصة بالموافقة على مشاريع التخصيص وذلك بناءً على توصية من الجهة التنفيذية التي تدرس وتحضر مشاريع التخصيص- الموافقة على أن تتجاوز مدة العقد ثلاثين سنة، وتمديد مدة عقد الشراكة أو تجديده بحيث تصبح أكثر من ثلاثين سنة، وفي حال انتهت مدة عقد الشراكة وأعيد طرح مشروع الشراكة في عملية عطاء جديدة وتمت ترسيته على نفس الطرف الخاص فلا يعد ذلك تمديدًا أو تجديدًا لمدته.
أما فيما يتعلق بانتهاء العقد، فينتهي عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حال إخلال الطرف الخاص بتنفيذ التزاماته التعاقدية الجوهرية، أو عجزه عن تحقيق مستوى الجودة المطلوب بعد إخطاره وعدم تجاوبه مع الإخطار، أو في حال إفلاس الطرف الخاص أو تصفيته، أو في حال اقتضت المصلحة العامة ذلك، وأخيرًا في حالات أخرى يحددها عقد الشراكة.
كما يمكن تمديد عقد الشراكة في حال تأخر إنجاز مشروع التخصيص أو انقطاع تشغيله بسبب ظروف خارجة عن إرادة الطرفين، أو في حال تعليق مشروع التخصيص، كما يمكن السماح للطرف الخاص باسترداد التكاليف الإضافية الناشئة عن الاشتراطات الإضافية التي ليس من المتوقع أن يكون قادرًا على استردادها خلال المدة الأصلية للعقد، وكذلك يمكن التعديل على بعض مواصفات العقد وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
يناير ٢٠٢٤
