إن أسلوب المشاركة في الدخل لا يعد حديث عهد في المملكة العربية السعودية ونشأ له في المملكة إرث جيد من الممارسة في المشاريع التقنية استناداً إلى قرار مجلس الوزراء (110) وتاريخ 05/04/1425هـ، ومن ذلك عدد من العقود بين الوزارات والشركات المملوكة لها. وانطلاقاً من صدور قواعد المشاركة في الدخل بقرار وزير المالية رقم (1877) وتاريخ 24 /12/ 1443هـ فإن هذه المقالة تأتي بتناول موجز عن أبرز المفاهيم والأحكام المتصلة بهذه القواعد وما تقدمه من فرص واعدة.
إن عقود المشاركة في الدخل من حيث الأساس الذي تقوم عليه – لا شك بجانب ما تحقق من فرص وخيارات – تطرح عدد من المفاهيم الجوهرية الناتجة عن الممارسة والتي تمثل عناصر مفصلية وفارقة في كفاءة تلك العقود، وبشكل خاص التي تكون الجهات العامة طرفاً فيها، ويمكن لنا إيجاز تلك المفاهيم الجوهرية بثلاثة مفاهيم بالغة الأهمية وهي كما يلي:
- بناء العقد بالتزامات وحقوق متقابلة تعيّن وتُسمي محل/غرض العقد بشكل لا لبس ولا جهالة فيه، وتضع على الأطراف الالتزامات التي ينشأ عنها تحقيق الغرض من هذا التعاقد.
- معالجة المخاطر الرئيسية التي تتصل عادةً بهذا النوع من العقود، ولعل أبرزها حماية البيانات وآلية حفظها التي تنشأ عن قيام الشريك الخاص بتقديم الخدمات العامة للمستفيدين نيابةً عن الجهة العامة، وكذلك وضع آلية محددة للرقابة والمراجعة من قبل الجهة العامة على تنفيذ الشريك الخاص للعقد، وتجهيز خطط استمرارية الأعمال والتصرف في أي حالة تعثر، وأخيراً وضع كيفية تسوية الخلافات المحتملة بين الطرفين بتصنيف تلك الخلافات، بحيث لا تستغرق الخلافات البسيطة والعامة نفس الإجراءات للخلافات الفنية المعقدة.
- وضع آلية احتساب وتحصيل المقابل المالي الناشئ عن هذا العقد، بحيث تنطوي على بيان ما يتم تحصيله ومتى وكيفية تحصيله.
استكمالاً لاستهداف إنجاح هذا النوع من العقود ورفع كفاءته فقد وضعت القواعد الصادرة، معايير لاستخدام أسلوب المشاركة في الدخل، فقد حددته بمدة لا تتجاوز الخمس سنوات تفريقاً له عن التعاقدات الناشئة عن أسلوب الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وكذلك أن تكون مشاركة الجهة العامة مرنة ومطلقة من ناحية الأصول والتصرفات سواءً أكانت مادية أو معنوية وسواء كان التصرف انتفاع أو تأجير أو ترخيص بحسب الأنظمة المرعية. بالإضافة لذلك معيار أن لا يكون مصدر الدخل من الجهة العامة، وأن لا تقدم الجهة العامة ضمانات أو دعم ائتماني للشريك الخاص.
أيضاً فقد تضمنت القواعد تناول لرحلة التعاقد وفق أسلوب المشاركة في الدخل، ابتداءً بإعداد دراسة جدوى متضمنة عدد من المتطلبات، مروراً بالحصول على موافقة رئيس الجهة العامة ثم وزارة المالية وانتهاءً بطرحها وفق إجراءات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، أخذاً في الاعتبار إضافة مرحلة مفاوضات بشأن معادلة المشاركة في الدخل قبل الترسية على الفائز، وختاماً بتوقيع اتفاقية مستوى خدمة (SLA) بعد الترسية وإبرام العقد مع الفائز.
بذلك فإن هذه القواعد وضعت ما هو رئيس وجوهري وخاص بأسلوب المشاركة في الدخل تاركةً التفاصيل الدقيقة لما ورد في نظام المنافسات والمشتريات الحكومة من إجراءات، وما ستحدثه التجربة من نضج في الموضوعات.