دليل قانوني
نظام المنافسة السعودي
يُنظم نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٥) وتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٠هـ ولائحته التنفيذية التركز الاقتصادي، وذلك إلى جانب عمليات أخرى ذات صلة مباشرة ووثيقة بسلامة واستقرار حالة…
معرفة قانونية
يُنظم نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٥) وتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٠هـ ولائحته التنفيذية التركز الاقتصادي، وذلك إلى جانب عمليات أخرى ذات صلة مباشرة ووثيقة بسلامة واستقرار حالة المنافسة داخل المملكة، او خارجها وذلك عندما يؤثر سلبًا على المنافسة داخل المملكة ،وقد عرّف النظام التركز الاقتصادي على أنه:" كل عمل ينشأ منه نقل كلي، أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أو أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط ومعايير.
وتُطبق أحكام النظام على ممارسي النشاط الاقتصادي سواءً كانوا أشخاصًا طبيعيين أو أشخاصًا اعتباريين، إلا أنه يُستثنى من تطبيق أحكام النظام المؤسسات العامة والشركات التي تكون مملوكة بالكامل للدولة عندما يكون أي منها مصرح لها حصريًا بموجب أداة استثناء رسمية بتقديم سلعة في مجال محدد، أما أداة الاستثناء الرسمية فيُقصد بها: أمر ملكي، أو مرسوم ملكي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامي.
مايو ٢٠٢٤
Legal Knowledge
Saudi Competition Law
The Competition Law issued by Royal Decree No. (M/75) dated 29/06/1440H and its regulations, govern economic concentration, in addition to other directly related operations closely linked to the safety and stability of competition within the Kingdom or outside it when it adversely affects competition within the Kingdom. The Competition Law defines economic concentration as: "Any act resulting in the complete or partial transfer of ownership of assets, rights, shares, interests, or obligations from one entity to another, or the merger of two or more managements in a joint management, in accordance with the criteria and standards determined by the regulations."
The provisions of the system apply to economic operators, whether natural or juristic persons, except that public institutions and companies fully owned by the state are exempt from the application of the provisions of the system when any of them is exclusively authorized by an official exception instrument to offer a commodity in a specific field. The official exception instrument refers to a royal decree, royal order, decision of the Council of Ministers, or royal decree."
May 2024
نظام المنافسة السعودي
إخلاء مسؤولية قانونية: إن المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي لشركة إياد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية («الشركة») تُقدَّم لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا تُعد استشارة قانونية أو رأياً قانونياً، كما أن استخدامها لا يُنشئ علاقة محامٍ وموكّل. وعلى الرغم من حرص الشركة على دقة المحتوى، فإنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن الاعتماد عليه، لذا يُنصح بالحصول على استشارة قانونية متخصصة عبر التقدم بطلب رسمي من خلال القنوات المعتمدة لدى الشركة.
