أسواق المال
الدعوى الجماعية في السوق المالية
تُعد "الدعوى الجماعية" إحدى أهم الآليات القضائية التي اعتمدتها هيئة السوق المالية لحماية المتعاملين وتيسير إجراءات التقاضي، حيث تتيح لمجموعة من المستثمرين المتضررين من مخالفة نظامية واحدة (كالتلاعب بالأسعار أو الإفصاح المضلل) الاتحاد في دعوى قضائية واحدة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
تعريف الدعوى الجماعية وشروط اعتمادها
- التعريف: هي دعوى حق خاص يقيمها مجموعة من المدعين ضد مدعى عليه أو أكثر، تشترك دعواهم في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات (المادة 1/ج/10 من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية)
- شرط النصاب العددي: تُصدر الدائرة قرارها باعتماد الدعوى كدعوى جماعية عند وصول عدد الطلبات المتطابقة في الأسس والوقائع إلى (10) طلبات بحد أدنى خلال تسعين يوماً من تاريخ إعلان قبول قيدها (المادة 57/أ من اللائحة).
- اتحاد المصالح والوقائع: أن تثبت الدائرة أن المسائل النظامية والوقائع المشتركة في الدعوى أكثر من المسائل الخاصة بكل فرد، وأن الدعوى الجماعية أكثر فاعلية وإنتاجية لتعويض المتضررين (المادة 55/أ من اللائحة).
أطراف الدعوى الجماعية
- المدعي الرئيس: هو الشخص الذي يعينه أعضاء المجموعة بالاتفاق لتمثيلهم بفاعلية وكفاءة أمام اللجان القضائية ومباشرة الإجراءات وتعيين المحامي باسمهم، (المادتان 1/ج/11 و61/ب من اللائحة).
- أعضاء مجموعة المدعين: هم الأشخاص المنضمون إلى الدعوى الذين تنطبق عليهم الشروط والوقائع ذاتها (المادة 1/ج/12 من اللائحة).
- المدعى عليه: الشخص أو الجهة الصادر بحقها التجاوز النظامي أو التضليل المالي (المادة 61/أ من اللائحة).
مسار وإجراءات سير الدعوى الجماعية
- تقديم طلب الإيداع: تقديم طلب للجنة يتضمن تسويغ تأسيس الدعوى وتطابقها مع نزاعات قائمة أو محتملة، كما أن للدائرة من تلقاء نفسها مباشرة الدعوى الجماعية (المادة 54/أ من اللائحة).
- القبول والنشر بالسجل: صدور قرار قبول الطلب وإعلانه في "سجل الدعاوى الجماعية" لإتاحة اطلاع العموم عليه، (المادتان 55/ج و56/ب من اللائحة)
- تعليق الدعاوى الفردية: تعليق جميع الدعاوى الفردية المنظورة المتطابقة مع الدعوى الجماعية وذلك بهدف ضمها إلى الدعوى الجماعية (المادة 58/أ من اللائحة).
- تعيين المدعي الرئيس: اتفاق أعضاء المجموعة على تعيين "مدعٍ رئيس" يتولى مباشرة الدعوى نيابة عنهم، (المادة 61/ب من اللائحة)
- صدور القرار: النظر الموضوعي في الدعوى وإصدار قرار يمتد أثره لصالح وضد جميع الأطراف المنضمين، (المادة 75 من اللائحة).
التسوية والانسحاب
- التسوية الجماعية: يُجاز للمدعي الرئيس والمدعى عليه تقديم "مقترح تسوية مكتوب" لإغلاق الدعوى، ولا تُعد نافذة إلا بموافقة الدائرة القضائية وعدم اعتراض أكثر من 30% من الأعضاء يمثل حجم مطالبتهم نسبة لا تقل عن 30% من إجمالي المطالبات. (المادتان 69 و70 من اللائحة).
- حق الانسحاب: يحق لأي عضو في المجموعة الانسحاب من الدعوى الجماعية خلال (30) يوماً من تاريخ إعلان قرار الاعتماد، واستكمال دعواه بشكل فردي دون الإخلال بحقوقه (المادة 59 من اللائحة).
- حجية وسجل الدعاوى: تنشئ الأمانة العامة "سجل الدعاوى الجماعية" لإعلان مواعيد الجلسات والقرارات الصادرة، وتسري آثار الأحكام الصادرة على جميع المقيدين بالسجل (المادتان 56 و75 من اللائحة).
معلومة
تُجسد الدعوى الجماعية في نظام السوق المالية وسيلة حماية تُمكن المستثمرين والمتضررين من اقتضاء حقوقهم بفاعلية، وتضمن توحيد الاجتهاد القضائي وتقليل أمد التقاضي حمايةً لاستقرار السوق وتعزيزاً لثقة المتعاملين.
إخلاء مسؤولية قانونية: إن المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي لشركة إياد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية («الشركة») تُقدَّم لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا تُعد استشارة قانونية أو رأياً قانونياً، كما أن استخدامها لا يُنشئ علاقة محامٍ وموكّل. وعلى الرغم من حرص الشركة على دقة المحتوى، فإنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن الاعتماد عليه، لذا يُنصح بالحصول على استشارة قانونية متخصصة عبر التقدم بطلب رسمي من خلال القنوات المعتمدة لدى الشركة.