دليل قانوني
جهات إصدار الأنظمة في المملكة العربية السعودية
تصدر الأنظمة في المملكة العربية السعودية من السلطة التنظـيمـية (التشريعية) ممـثـلةً في مجــلس الـوزراء ومـجلس الشورى، ويقـع النــظـام الأســاسي للحــكم على هــرم هذه الأنظمة، وقد…
معرفة قانونية
تصدر الأنظمة في المملكة العربية السعودية من السلطة التنظـيمـية (التشريعية) ممـثـلةً في مجــلس الـوزراء ومـجلس الشورى، ويقـع النــظـام الأســاسي للحــكم على هــرم هذه الأنظمة، وقد نصّت المادة السبعين من النظام على أن الأنظمة تصدر بموجب مراسيم ملكية.
وتعد المراسيم الملكية أحد الأدوات التنظيمية للإدارة الملكية والتي تعبّر عن موافقة الملك بصفته رئيس مجلس الوزراء على موضوع سبق وأن عُرض على مجلس الوزراء ومجلس الشورى، وتصدر الموافقة على مشروع نظام، أو قانون، أو اتفاقيات ومعاهدات دولية بموجب مراسيم ملكية تستوجب موافقة الملك لتصبح نافذة ورسمية.
فيتم أولًا اقتراح اصدار نظام جديد أو تعديل على نظام نافذ وذلك إما من قِبل الوزير فيما يخص أعمال وزارتهِ، حيث يتقدم باقتراح أمام مجلس الوزراء وذلك بناءً على ما نصّ عليه نظام مجلس الوزراء، كما أتاح النظام لأعضاء مجلس الشورى التقدم باقتراح اصدار نظام جديد أو التعديل على نظام نافذ وهذا بناءً على ما نصّ عليه نظام مجلس الشورى. ومن ثم يتم دراسة المقـتـرح والـتـصـويت على كـل مـادة ومـن ثـم يـؤخـذ مجـمـوع الأصــوات وتـصـدر الأنـظمـة بمـوجب مراسـيم ملـكـية بمـوافـقة الملك بصفتهِ رئيس مجلس الوزراء.
يناير ٢٠٢٤
جهات إصدار الأنظمة في المملكة العربية السعودية
إخلاء مسؤولية قانونية: إن المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي لشركة إياد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية («الشركة») تُقدَّم لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا تُعد استشارة قانونية أو رأياً قانونياً، كما أن استخدامها لا يُنشئ علاقة محامٍ وموكّل. وعلى الرغم من حرص الشركة على دقة المحتوى، فإنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن الاعتماد عليه، لذا يُنصح بالحصول على استشارة قانونية متخصصة عبر التقدم بطلب رسمي من خلال القنوات المعتمدة لدى الشركة.
