دليل قانوني
قواعد مكملة في إجراءات سير الـــدعاوى التجارية
تنقسم القواعد القانونية في مدى الزاميتها الى قواعد آمرة وقواعد مكملة، أما القواعد الآمرة فهيَ القواعد القانونية التي لا يجوز لأي من الأطراف الاتفاق على مخالفتها، بينما القواعد…
معرفة قانونية
تنقسم القواعد القانونية في مدى الزاميتها الى قواعد آمرة وقواعد مكملة، أما القواعد الآمرة فهيَ القواعد القانونية التي لا يجوز لأي من الأطراف الاتفاق على مخالفتها، بينما القواعد المكملة هيَ القواعد القانونية التي يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها لأنها مرتبطة بالمصالح الخاصة بالأفراد.
ومن الجدير بالذكر بأن نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار من مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 14/08/1441هـ قد نصّ على عدد من القواعد القانونية المكملة والتي تتيح للتجار الاتفاق على الكثير من التفاصيل، ما يعزز من دور المحاكم التجارية في تحقيق السرعة والثقة بين التجار والمستثمرين.
ومن تلك القواعد القانونية المكملة اتفاق الأطراف على إجراءات محددة للترافع أمام المحاكم التجارية، بحيث يمكن للأطراف الاتفاق على:
تحديد عدد المذكرات التي تقدم الى المحكمة.
تحديد إجراءات الاخطار بحيث تكون إما يدويًا أو إلكترونيًا.
تحديد خطة نظر الدعوى.
تحديد خبير معين أو إجراءات معينة في الخبرة، بما في ذلك الاتفاق على اعتماد رأي الخبير فيما يتصل بالمسائل الفنية في العقد.
تقليص أي مدد إجرائية منصوص عليها في النظام أو اللائحة عدا المدد المتعلقة بالمحكمة، وفيما لم يرد به نصّ خاص في النظام.
إلا أنه للتمسك بهذا الحق أمام المحكمة؛ يجب وجود اتفاق مسبق على إجراءات الترافع بحيث تكون محددة ومتفق عليها وذلك قبل نهاية الجلسة الأولى اثناء سير الدعوى، وإلا سقط الحق في التمسك بها.
نوفمبر ٢٠٢٣
قواعد مكملة في إجراءات سير الـــدعاوى التجارية
إخلاء مسؤولية قانونية: إن المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي لشركة إياد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية («الشركة») تُقدَّم لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا تُعد استشارة قانونية أو رأياً قانونياً، كما أن استخدامها لا يُنشئ علاقة محامٍ وموكّل. وعلى الرغم من حرص الشركة على دقة المحتوى، فإنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن الاعتماد عليه، لذا يُنصح بالحصول على استشارة قانونية متخصصة عبر التقدم بطلب رسمي من خلال القنوات المعتمدة لدى الشركة.
