التقاضي والتنفيذ
تنفيذ الأحكام الأجنبية في المملكة العربية السعودية
يقصد بالأحكام الأجنبية، الأوامر والقرارات التي تصدر عن محاكم أو هيئات قضائية خارج المملكة العربية السعودية، حيث يتم تنفيذها في المملكة العربية السعودية متى ما كان مقتضى هذه الاحكام قابلاً للتنفيذ داخل المملكة.
يقصد بتنفيذ الأحكام الأجنبية: إعطاء الاحكام الصادرة في دولة أجنبية قوة تنفيذية بالمملكة العربية السعودية، أي يصبح بالإمكان تطبيق هذه الأحكام في أراضي المملكة العربية السعودية بما لا يخالف القوانين والأنظمة السعودية.
الغاية: يعود السبب في تنفيذ مثل هذه الأحكام الأجنبية إلى الرغبة في حماية حقوق الشركات والأفراد بعد الحصول على حكم نهائي لصالحهم في دولة أجنبية.
الجهة المختصة هي محاكم التنفيذ في المملكة العربية السعودية، وفقا لنظام التنفيذ ولائحته.
شروط تنفيذ الاحكام الاجنبية
- الاختصاص القضائي: يجب أن تكون محاكم المملكة غير مختصة بالنظر في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن يكون للمحكمة الأجنبية الاختصاص القانوني للنظر في القضية بناء وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقرر في أنظمتها.
- الإخطار السليم: يجب أن يكون الخصوم قد مثلوا تمثيلاً صحيحاً أمام المحكمة الأجنبية، ومكنوا عن الدفاع عن أنفسهم.
- نهائية الحكم: يجب أن يكون الحكم الأجنبي نهائيا وملزما وفقاً لنظام المحكمة الأجنبية التي أصدرته.
- عدم التعارض مع حكم سعودي: يجب ألا يكون هناك حكم سعودي سابق في ذات النزاع يتعارض مع الحكم الأجنبي.
- عدم مخالفة النظام العام: يجب ألا يخالف الحكم الأجنبي مبادئ النظام العام في المملكة العربية السعودية.
- المعاملة بالمثل: التأكد من أن الدولة التي صدر منها الحكم تقبل تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم السعودية.
ملاحظة: لا يجوز تنفيذ الحكم الأجنبي في القضايا التي تنفرد بالاختصاص بنظرها محاكم المملكة، كالدعاوى العينية المتعلقة بعقار داخل المملكة.
يجب أن يكون مرفقا للحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه ما يلي
- أصل الحكم أو الأمر الأجنبي أو صورة طبق الأصل منه.
- شهادة بأن الحكم أصبح نهائيا واجب التنفيذ، مالم يكن ذلك منصوص عليه في الحكم ذاته.
- نسخة من مستند تبليغ الحكم مصدقا عليها بمطابقتها لأصلها، او أي مستند اخر يثبت ذلك.
- تصديق الوثائق الرسمية الصادرة من الجهات الرسمية في البلد الأجنبي من وزارة الخارجية والعدل وترجمتها من مكتب معتمد.
- ما يثبت تحقق مبدأ المعاملة بالمثل إذا لزم الأمر.
إخلاء مسؤولية قانونية: إن المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي لشركة إياد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية («الشركة») تُقدَّم لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا تُعد استشارة قانونية أو رأياً قانونياً، كما أن استخدامها لا يُنشئ علاقة محامٍ وموكّل. وعلى الرغم من حرص الشركة على دقة المحتوى، فإنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن الاعتماد عليه، لذا يُنصح بالحصول على استشارة قانونية متخصصة عبر التقدم بطلب رسمي من خلال القنوات المعتمدة لدى الشركة.