التقاضي والتنفيذ
نظام التنفيذ الجديد (3): شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكّمين والتسويات الأجنبية
مقارنة بين شروط تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية وأحكام المحكّمين واتفاقات التسوية والمحررات الموثقة الأجنبية في نظام التنفيذ الجديد والنظام القديم، وأبرز أوجه الاختلاف بينهما.
الشروط حسب نظام التنفيذ الجديد
1- مع مراعاة ما تقضي به التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، لا يجوز للمحكمة تنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق من توافر الشروط الآتية:
أ- ألا تكون الدعوى الصادر فيها الحكم أو الأمر الأجنبي مما تنفرد بالاختصاص بنظره جهة قضائية في المملكة.
ب- ألا تكون هناك دعوى مماثلة قائمة في المملكة سابقة على قيد الدعوى التي صدر الحكم أو الأمر الأجنبي فيها.
ج- أنّ الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كُلفوا بالحضور، ومُثّلوا تمثيلاً صحيحاً، ومُكِّنوا من الدفاع عن أنفسهم.
د- أنّ الحكم أو الأمر الأجنبي أصبح نهائيّاً، وفقاً للأحكام المنظمة للجهة القضائية المختصة التي أصدرته.
هـ- أنّ الحكم أو الأمر الأجنبي لا يتعارض مع حكم أو أمر سابق -في الموضوع نفسه- صدر من جهة قضائية مختصة في المملكة.
و- ألا يتضمن الحكم أو الأمر الأجنبي ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة.
2- يكون تنفيذ أحكام المحكّمين واتفاقات التسوية الصادرة في دولة أجنبية؛ وفق ما تقضي به التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وبعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- يكون تنفيذ المحررات الموثقة الصادرة في دولة أجنبية بعد التحقق من توافر الشروط المقررة في أنظمة تلك الدولة، وعلى أساس المعاملة بالمثل فيما بين المملكة وتلك الدولة فيما يتصل بشروط تنفيذ المحررات.
وفقًا لما نصت عليه المادة التاسعة من النظام.
الشروط حسب نظام التنفيذ القديم
- مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات؛ لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق مما يأتي:
- أن محاكم المملكة غير مختصة بالنظر في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها وفقًا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في أنظمتها.
- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلاً صحيحًا، ومكنوا من الدفاع عن أنفسهم.
- أن الحكم أو الأمر أصبح نهائيًا وفقًا لنظام المحكمة التي أصدرته.
- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة.
- ألا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة.
- تسري أحكام المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.
- المحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في أنظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادرة في المملكة، وعلى أساس المعاملة بالمثل.
- تقدم الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي؛ إلى قاضي التنفيذ المختص بتنفيذ الأحكام الأجنبية؛ ليتحقق من استيفاء السند شروط التنفيذ، ويضع عليه خاتم التنفيذ.
وفقًا لما نصت عليه المواد (11-12-13-14) من النظام.
أوجه الاختلاف بين النظامين الجديد والقديم
تنظيم الشروط
- النظام القديم: بيّن الشروط في عدد من المواد المستقلة، وذلك من خلال أربع مواد، وهي (11-12-13-14).
- النظام الجديد: جمع كافة الشروط في مادة واحدة، بصورة أكثر تنظيمًا وشمولًا.
شرط عدم وجود دعوى مماثلة
- النظام القديم: لم يتضمن شرط عدم وجود دعوى مماثلة قائمة في المملكة سابقة على الدعوى الأجنبية.
- النظام الجديد: أضاف شرطًا جديدًا يتمثل في: «ألا تكون هناك دعوى مماثلة قائمة في المملكة سابقة على قيد الدعوى التي صدر الحكم أو الأمر الأجنبي فيها».
صياغة شرط الاختصاص
- النظام القديم: كانت صياغة الشرط على النحو الآتي: «أن محاكم المملكة غير مختصة بالنظر في المنازعة».
- النظام الجديد: استبدل بها عبارة «ألا تكون الدعوى مما تنفرد جهة قضائية في المملكة بنظرها»، وهي صياغة أدق، وأكثر اتساقًا مع قواعد الاختصاص القضائي.
نهائية الحكم الأجنبي
- النظام القديم: ربط نهائية الحكم أو الأمر الأجنبي بـ«نظام المحكمة التي أصدرته».
- النظام الجديد: نصَّ على أن يكون الحكم أو الأمر الأجنبي قد أصبح نهائيًّا وفقًا للأحكام المنظمة للجهة القضائية التي أصدرته.
اتفاقات التسوية الأجنبية
- النظام القديم: لم يرد فيه تنظيم مستقل لاتفاقات التسوية الأجنبية بذات الصورة الواردة في النظام الجديد.
- النظام الجديد: تضمن تنظيمًا صريحًا لتنفيذ اتفاقات التسوية الأجنبية في الفقرة الثانية من المادة نفسها.
خاتم التنفيذ
- النظام القديم: نصَّ على تقديم السند لقاضي التنفيذ المختص للتحقق من استيفاء شروط التنفيذ ووضع «خاتم التنفيذ».
- النظام الجديد: لم يشترط ما كان يتطلبه النظام القديم من تقديم السند إلى قاضي التنفيذ المختص ووضع «خاتم التنفيذ».
إخلاء مسؤولية قانونية: إن المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي لشركة إياد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية («الشركة») تُقدَّم لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا تُعد استشارة قانونية أو رأياً قانونياً، كما أن استخدامها لا يُنشئ علاقة محامٍ وموكّل. وعلى الرغم من حرص الشركة على دقة المحتوى، فإنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن الاعتماد عليه، لذا يُنصح بالحصول على استشارة قانونية متخصصة عبر التقدم بطلب رسمي من خلال القنوات المعتمدة لدى الشركة.