نظام التنفيذ الجديد (4): العقوبات

يتناول الباب السادس من نظام التنفيذ الجديد جرائم تعطيل التنفيذ وعقوباتها، والجهة المختصة بنظرها، وتشديد العقوبات، وامتداد المسؤولية إلى طالب التنفيذ والموظف العام ومقدمي خدمات التنفيذ.

ضمن سلسلة الاستعراض العام لأحكام نظام التنفيذ الجديد، يتناول الباب السادس منه والموسوم بـ«العقوبات» الأحكام المتعلقة بالجرائم والمخالفات المرتبطة بإجراءات التنفيذ، والعقوبات المقررة لها، والجهة المختصة بنظرها.

وتبرز أهمية هذا الباب في أن نطاق المسؤولية فيه لا يقتصر على المنفذ ضده، بل يمتد -بحسب الأحوال- إلى طالب التنفيذ، والموظف العام، ومقدمي خدمات التنفيذ، والمقومين ووكلاء البيع وغيرهم ممن تكون لهم صلة بإجراءات التنفيذ.

من يختص بالنظر في جرائم التنفيذ؟

حدد النظام الجهة المختصة بالنظر في الدعاوى الناشئة عن الجرائم الواردة في هذا الباب، كما أسند التحقيق والادعاء فيها إلى الجهة المختصة.

حيث تنص المادة الثامنة والأربعون على ما يلي:

1- فيما عدا ما ورد في الفقرة (1) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام، تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق الأحكام الواردة في هذا الباب وإيقاع العقوبات المقررة فيها.

2- تتولى الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء مهمة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.

أبرز الجرائم المرتبطة بتعطيل التنفيذ

قرر النظام عقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات والغرامة مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على عدد من الأفعال التي تمس سير إجراءات التنفيذ أو تحول دون استيفاء الحق، ومن أبرزها:

• إخفاء الأموال أو تهريبها بقصد الحيلولة دون استيفاء الحق.
• تعمد تعطيل التنفيذ، ومن ذلك الامتناع عن تنفيذ أمر التنفيذ أو الإفصاح عن الأموال، وإقامة دعوى بقصد تعطيل التنفيذ، والتصرف في الأموال بعد الحجز عليها، وعدم الاستجابة للاستجواب.
• مقاومة التنفيذ بالتهديد أو التعدي أو بأي فعل غير مشروع.
• تقديم بيانات أو معلومات مضللة أو غير صحيحة بشكل متعمد.

كما قرر النظام العقوبة ذاتها على الشريك في الجريمة متى تمت المشاركة بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة وفقًا لما نصت عليه المادة الخمسون.

تشديد العقوبات في بعض الأحوال

شدد النظام العقوبة في بعض الحالات بالنظر إلى طبيعة الفعل أو صفة مرتكبه؛ فنص على معاقبة الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه، وعدَّ ذلك من الجرائم المخلة بالأمانة، حيث تنص المادة الحادية والخمسون على أنه:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات الموظف العام ومن في حكمه إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويُعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.

كما تصل العقوبة إلى السجن خمس عشرة سنة بحق المدين الذي يثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة، ولو ثبت إعساره، وعدَّ النظام ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وذلك وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة الثانية والخمسين.

هل العقوبات مرتبطة بالمنفذ ضده فقط؟

امتد نطاق العقوبات إلى عدد من الأطراف المرتبطين بإجراءات التنفيذ؛ حيث قرر النظام في مادته الثالثة والخمسين عقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات والغرامة مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالات من بينها:

• تقدم طالب التنفيذ بإجراء بقصد الإضرار بالمنفذ ضده، أو مماطلته في إنهاء الطلب بعد استيفاء حقه.
• إفشاء البيانات أو المعلومات المتعلقة بأموال المنفذ ضده دون سبب نظامي، أو الاطلاع عليها دون أمر قضائي.
• إخلال مقدم خدمات التنفيذ أو تابعيه بواجباتهم المتعلقة بتسليم الأموال أو تسلمها.
• تعمد المقوم أو وكيل البيع أو المشارك في المزاد التأثير في السعر أو التضليل في عدالة الأسعار.

إذا كان الفعل معاقبًا عليه في نظام آخر

حسمت المادة الخامسة والخمسون هذه المسألة بالنص على أنه:

إذا شكل أي فعل من الأفعال التي تشكل جرائم -المنصوص عليها في هذا الباب- جريمة منصوصاً عليها في نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.

كما أجاز النظام في حالة العود مضاعفة العقوبة المحكوم بها، على ألا تتجاوز ضعف الحد الأقصى لها، ويعد عائدًا من يرتكب إحدى جرائم هذا الباب خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الحكم السابق الصفة القطعية، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة والخمسون.

عقوبات خاصة بمقدمي خدمات التنفيذ

أفرد النظام في المادة السابعة والخمسين لمقدمي خدمات التنفيذ عقوبات خاصة عند مخالفة أحكام النظام أو لوائحه، تشمل:

• الإنذار.
• غرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال.
• إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة.
• إلغاء الترخيص.

وتتولى النظر في هذه المخالفات لجنة تشكل بقرار من الوزير، مع جواز التظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية.

الخلاصة

يظهر من مجموع هذه الأحكام أن النظام أحاط إجراءات التنفيذ بحماية تمتد إلى مختلف مراحلها وأطرافها، مع تفاوت العقوبات بحسب طبيعة المخالفة، وجسامتها، وصفة مرتكبها؛ بما يعزز من جدية إجراءات التنفيذ ويحافظ على سلامتها وعدم إساءة استخدامها.

إخلاء مسؤولية قانونية: إن المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي لشركة إياد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية («الشركة») تُقدَّم لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا تُعد استشارة قانونية أو رأياً قانونياً، كما أن استخدامها لا يُنشئ علاقة محامٍ وموكّل. وعلى الرغم من حرص الشركة على دقة المحتوى، فإنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن الاعتماد عليه، لذا يُنصح بالحصول على استشارة قانونية متخصصة عبر التقدم بطلب رسمي من خلال القنوات المعتمدة لدى الشركة.

جميع الإصدارات القانونية