نظام التنفيذ الجديد (2): منازعة التنفيذ والاعتراض على إجراءات التنفيذ

يتناول الباب الخامس من نظام التنفيذ الجديد منازعات التنفيذ والتظلم من إجراءاته: من يحق له المنازعة، والجهة المختصة، والمدد النظامية، وهل توقف المنازعة سير التنفيذ.

ضمن سلسلة الاستعراض العام لأحكام نظام التنفيذ الجديد، يبرز الباب الخامس منه والموسوم بـ«منازعة التنفيذ والاعتراض على إجراءات التنفيذ» بوصفه من الأبواب المهمة عمليًا؛ إذ يتصل بحالات يثور فيها خلاف حول صحة السند التنفيذي، أو شروط تنفيذه، أو اختصاص المحكمة، أو حتى سلامة بعض الأوامر والقرارات والإجراءات المتخذة في التنفيذ.

وتظهر أهمية هذا الباب في كونه لا يقتصر على حماية أطراف التنفيذ فحسب، بل يمتد أثره إلى كل ذي مصلحة قد يتأثر بإجراءات التنفيذ، كما يوضح متى تكون القرارات نهائية، ومتى يجوز التظلم منها، وما أثر ذلك على استمرار التنفيذ أو وقفه.

الأصل في أوامر وقرارات المحكمة أنها نهائية

يبدأ النظام بقاعدة مهمة، وهي أن الأصل في أوامر وقرارات المحكمة أنها نهائية ما لم يرد نص بخلاف ذلك، وهذه القاعدة تعكس توجهًا نحو السرعة والحسم في إجراءات التنفيذ، باعتبار أن التنفيذ بطبيعته مرحلة تستهدف اقتضاء الحق وعدم تعطيل الوصول إليه.

حيث تنص المادة الرابعة والأربعون على ما يلي:

فيما عدا ما حدده النظام، تكون جميع أوامر وقرارات المحكمة نهائية.

ما هي منازعة التنفيذ؟

منازعة التنفيذ ليست مجرد اعتراض عام، بل هي طريق نظامي يُثار عند وجود خلاف يتعلق بما يلي:

• صحة السند التنفيذي.
• أو شروط تنفيذه.
• أو اختصاص المحكمة بتنفيذه.

وتبرز أهمية هذا التنظيم في أنه يحدد الإطار الذي يمكن أن تُثار فيه المنازعة، ويبين الجهة المختصة بنظرها، وطبيعة الأحكام الصادرة فيها، ومدى قابليتها للاستئناف أو النقض.

حيث تنص المادة الخامسة والأربعون على ما يلي:

1- دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من النظام، لمن له مصلحة من أطراف التنفيذ أو من غيرهم أن يتقدم بمنازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند التنفيذي أو شروط تنفيذ السند التنفيذي أو اختصاص المحكمة بتنفيذه.

2- تفصل المحكمة في منازعة التنفيذ وفقًا للأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة والإجراءات التي تحددها اللائحة.

3- يحدد المجلس منازعات التنفيذ التي لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة فيها.

4- يكون الحكم الصادر من دوائر الاستئناف، في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ التي يجوز استئنافها، غير قابل للاعتراض عليه بطريق النقض.

5- استثناءً من الحكم الوارد في الفقرة (4) من هذه المادة، للمجلس أن يحدد منازعات التنفيذ التي يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة فيها بطريق النقض.

ما الذي يُفهم من هذه المادة؟

• أن الصفة في منازعة التنفيذ لا تقتصر على أطراف التنفيذ، بل تمتد إلى من له مصلحة.
• أن المنازعة تنصب على جوانب محددة، وليست وسيلة مفتوحة للاعتراض على كل ما يجري في التنفيذ.
• أن الفصل فيها يكون وفق طبيعة مستعجلة، وهو ما ينسجم مع خصوصية منازعات التنفيذ.

التظلم من الأوامر والقرارات المتعلقة بإجراءات التنفيذ

إذا كانت منازعة التنفيذ تتعلق في أصلها بصحة السند أو شروط التنفيذ أو اختصاص المحكمة، فإن التظلم يتجه إلى الأوامر والقرارات المتعلقة بإجراءات التنفيذ ذاتها، متى كانت داخلة ضمن ما تحدده اللائحة.

ويتناول النظام في هذا الشأن جوانب مهمة عمليًا، وهي:

• من يملك حق التظلم.
• الجهة المختصة بنظره.
• المدة النظامية للتظلم.
• إمكانية إيقاف تنفيذ القرار أو الأمر المتظلم منه متى تحققت المصلحة.

وفي هذا تنص المادة السادسة والأربعون على ما يلي:

1- لكل ذي مصلحة أن يتظلم من الأوامر والقرارات المتعلقة بإجراءات التنفيذ -التي تحددها اللائحة- الصادرة من المحكمة أو الإدارة المختصة أو القطاع الخاص.

2- يكون التظلم والفصل فيه لدى رئيس المحكمة أو من يحدده المجلس، خلال (عشرة) أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ إتاحة الاطلاع على القرار أو الأمر وفق ما تحدده اللائحة. ويجوز لرئيس المحكمة أو من يحدده المجلس -بحسب الحال- إيقاف تنفيذ الأمر أو القرار المتظلم منه متى تحققت المصلحة في ذلك إلى حين البت في التظلم، ويترتب على إيقاف تنفيذ الأمر أو القرار توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به.

3- في جميع الأحوال، يكون القرار الصادر في شأن التظلم المنصوص عليه في هذه المادة نهائيًّا.

هل توقف منازعة التنفيذ أو التظلم سير التنفيذ تلقائيًا؟

تُعدُّ هذه من أكثر المسائل أهمية من الناحية العملية؛ إذ قد يُتصور أن مجرد إقامة منازعة تنفيذ، أو وجود نزاع على أصل الحق، أو تقديم تظلم من إجراء تنفيذي، يوقف التنفيذ مباشرة، غير أن النظام حسم هذه المسألة بوضوح، وقرَّر أن الأصل هو استمرار إجراءات التنفيذ، وألا تتوقف إلا إذا قرر المختص خلاف ذلك.

وهذا يعكس توجهًا تشريعيًا واضحًا إلى منع تعطيل التنفيذ بمجرد إثارة النزاع أو التظلم، مع الإبقاء على سلطة المختص في وقف الإجراءات عند وجود ما يبرر ذلك.

وفي هذا تنص المادة السابعة والأربعون على ما يلي:

1- لا يحول وجود منازعة تنفيذ، أو نزاع في أصل الحق محل السند التنفيذي، أو تظلم من أي إجراء من إجراءات التنفيذ؛ دون الاستمرار في سير إجراءات التنفيذ وفقًا لأحكام النظام واللائحة، ما لم يقرر المختص بنظر النزاع أو التظلم خلاف ذلك.

2- يترتب على وقف إجراءات التنفيذ توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة بها.

إخلاء مسؤولية قانونية: إن المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي لشركة إياد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية («الشركة») تُقدَّم لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا تُعد استشارة قانونية أو رأياً قانونياً، كما أن استخدامها لا يُنشئ علاقة محامٍ وموكّل. وعلى الرغم من حرص الشركة على دقة المحتوى، فإنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن الاعتماد عليه، لذا يُنصح بالحصول على استشارة قانونية متخصصة عبر التقدم بطلب رسمي من خلال القنوات المعتمدة لدى الشركة.

جميع الإصدارات القانونية