النشرات

ترخيص -Ar

 

الصادرة بقرار وزير العدل رقم (186) بتاريخ 25/01/1444 هـ

المستشار غير السعودي

نُشرت اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (186) بتاريخ 25/01/1444 هـ رسميًا بتاريخ 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022م (“اللائحة“)، وقد تضمّنت أحكامها الإشارة إلى الاستعانة بالمستشار غير السعودي وهو موضوع هذه المقالة القصيرة.

ورد في نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 بتاريخ 28/07/1422 هـ (“النظام“) أحكام الاستعانة بالمستشار غير السعودي وفقًا لعقد عمل، والتي قُيّدت بالشروط التالي المُطبّقة على ذلك المستشار:

• أن يمتلك رخصة محاماة.
• ألا تقل خبرته عن 5 سنوات.
• أن يكون مسجّلاً في عضوية الهيئة السعودية للمحامين.
• ألا يترافع أمام المحاكم وديوان المظالم، واللجان.

كما يجدر التنويه إلى أن اللائحة اشترطت لاعتبار شرط امتلاك رخصة محاماة وفقًا لنظام أجنبي مقبولاً، فإنه لا بد من ألا تقل معايير الترخيص وفقًا لذلك النظام عن المعايير المعتمدة للترخيص في المملكة.

وقد عرّفت اللائحة المستشار غير السعودي بأنه المستشار المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين لدى وزارة العدل، وقد قيّدت اللائحة الاستعانة بالمستشار غير السعودي بوجوب تسجيله في ذلك السجل أولاً. ومن واجبات المستشار غير السعودي الالتزام بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة، وتؤدي مخالفته لأي منها إلى الشطب من السجل.

في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتعزيز الشفافية والكفاءة في بيئة الأعمال القانونية، تأتي لوائح تنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية كركيزة أساسية. هذه اللوائح مصممة لضمان ممارسة الخدمات القانونية ضمن إطار يحمي الأسواق ويضمن المنافسة العادلة والمهنية.

تأثير هذه اللوائح على بيئة الأعمال القانونية في السعودية

التزام مكاتب المحاماة الأجنبية باللوائح التنظيمية يعزز من استقرار النظام القانوني السعودي ويساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية. بتوفير إطار قانوني واضح ومحدد، تحسن هذه اللوائح من الثقة بين المستثمرين وتعزز من قدرة المملكة على تحقيق رؤيتها الاقتصادية 2030.

1. الأحكام العامة

تعريفات اللائحة

المصطلحات المستخدمة في اللائحة لها أهمية بالغة لفهم النطاق والسياق الذي تطبق فيه الأحكام. بعض المصطلحات الأساسية تشمل:

• النظام: يشير إلى نظام المحاماة السعودي الذي ينظم مزاولة المهنة في البلاد.
• اللائحة: الوثيقة التنفيذية التي توضح تفاصيل وإجراءات الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية.
• المكتب: مكتب المحاماة الأجنبي الذي يسعى للحصول على ترخيص لمزاولة المهنة في المملكة.
• الترخيص: الإذن الرسمي الممنوح للمكتب لمزاولة المهنة وفقًا للقانون السعودي.

الجهات المعنية بالتنفيذ والمراقبة

الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ ومراقبة هذه اللائحة تشمل:

• وزارة العدل: المسؤولة عن تنظيم وإصدار التراخيص.
• الهيئة السعودية للمحامين: تعمل على التأكد من الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
• الإدارة المختصة: الجهة الفرعية ضمن وزارة العدل التي تتابع التزام المكاتب بالقوانين والأنظمة.

اقرأ أيضاً عن كيفية تنفيذ حكم أجنبي في السعودية والإجراءات القانونية المرتبطة به، في تحليلنا المفصل المتوفر على موقع مكتب محاماة إياد رضا.

شروط الحصول على الترخيص

الشروط الأساسية للترخيص

لضمان الحصول على ترخيص لمكتب محاماة أجنبي في المملكة العربية السعودية، يجب استيفاء عدة شروط أساسية، وهي:

• الالتزام بجميع القوانين والأنظمة المحلية السعودية.
• ألا يكون قد صدر ضد المكتب أو أي من ممثليه حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
• ضرورة وجود شراكة أو تمثيل في دولة متقدمة تكون معترف بها على المستوى الدولي.

الوثائق المطلوبة لطلب الترخيص

لتقديم طلب الحصول على الترخيص، يجب تحضير وتقديم مجموعة من الوثائق الضرورية:

• خطاب تفويض رسمي للممثل القانوني لتقديم الطلب.
• نسخ من التراخيص القانونية للمكتب الرئيسي وأي فروع أخرى.
• سيرة ذاتية للمحامين الأساسيين تظهر خبرة لا تقل عن 10 سنوات في المهنة.
• وثائق تثبت الشراكة والتمثيل الدولي للمكتب.

3. متطلبات بعد مرحلة الترخيص وقبل مزاولة المهنة

الخطوات اللازمة للتسجيل في سجل المحامين

بعد الحصول على الترخيص، يجب على المكتب الأجنبي تسجيل نفسه في سجل المحامين السعوديين، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1. تقديم نسخة من الترخيص الممنوح للوزارة.
2. إكمال نموذج التسجيل المطلوب مع جميع المعلومات اللازمة.
3. دفع الرسوم المقررة للتسجيل.

المتطلبات الواجب توافرها في المكتب قبل البدء بالمزاولة

قبل أن يبدأ مكتب المحاماة الأجنبي بمزاولة المهنة رسميًا في السعودية، يجب توفير المتطلبات التالية:

• إثبات مكان المقر الرئيسي لمزاولة المهنة داخل المملكة.
• توفير التجهيزات الأساسية للمكتب لضمان تقديم خدمات مهنية لائقة.
• ضمان التوطين بنسب محددة من المحامين السعوديين وفقًا للأنظمة المحلية.

الشكل النظامي للمكتب ونطاق المزاولة

أنواع الهياكل القانونية المقبولة

لضمان الامتثال للقوانين السعودية، يجب أن تتخذ مكاتب المحاماة الأجنبية أحد الأشكال القانونية التالية لمزاولة المهنة في المملكة:

• شركة مهنية: يجب أن تكون مسجلة كشركة مهنية مع محامين سعوديين مقيدين.
• فرع لمكتب أجنبي: يمكن أن يكون فرعًا لمكتب المحاماة الرئيسي الأجنبي، بشرط الحصول على الترخيص المناسب.

متطلبات خاصة للشراكات مع محامين سعوديين

الشراكات بين مكاتب المحاماة الأجنبية والمحامين السعوديين يجب أن تلتزم بالمتطلبات التالية:

• الخبرة: يجب أن يكون المحامي السعودي شريكًا له خبرة لا تقل عن سبع سنوات في المهنة.
• التمثيل في الإدارة: يجب أن يمثل المحامون السعوديون ما لا يقل عن ربع الأصوات في مجلس الإدارة أو مجلس المديرين.

5. الترخيص المؤقت

شروط منح الترخيص المؤقت

الترخيص المؤقت يتم منحه تحت ظروف محددة ولفترات زمنية محدودة، بناءً على الشروط التالية:

• الحاجة الاستثنائية: يجب أن يُظهر المكتب الحاجة لمنح هذا الترخيص للقيام بمشروعات نوعية أو متخصصة تتطلب خبرات لا تتوفر محليًا.
• موافقة الوزير: يجب أن تتم الموافقة على الترخيص المؤقت من قبل وزير العدل بناءً على الظروف الاستثنائية المبررة له.

الأنشطة المسموح بها تحت هذا الترخيص

المكاتب التي تحصل على الترخيص المؤقت يُسمح لها بالقيام بالأنشطة التالية:

• الاستشارات القانونية: تقديم الاستشارات لمشروعات نوعية تحتاج إلى خبرة خاصة.
• المشاركة المحدودة: يُسمح بمزاولة الأنشطة القانونية ضمن نطاق المشروع المحدد فقط، دون توسع في ممارسات أخرى.

الالتزامات القانونية والمهنية

الالتزامات التي تقع على عاتق المكاتب

مكاتب المحاماة الأجنبية المرخصة في المملكة العربية السعودية يجب أن تلتزم بالمعايير التالية:

• المعايير المهنية والأخلاقية: الالتزام بأعلى المعايير المهنية والأخلاقية كما هو محدد في نظام المحاماة السعودي.
• التعامل مع العملاء: ضمان تقديم خدمات قانونية بكفاءة، شفافية، وعدل لجميع العملاء.

توجيهات بشأن التزامات الشفافية والإبلاغ

لضمان الشفافية، يجب على المكاتب الالتزام بالتوجيهات التالية:

• تقارير دورية: تقديم تقارير دورية للهيئة السعودية للمحامين تشمل جميع الأنشطة والعمليات.
• الإبلاغ عن المخالفات: الإبلاغ الفوري عن أي تصرفات تخالف القوانين واللوائح المعمول بها.

 العقوبات والمخالفات

تفاصيل العقوبات المترتبة على مخالفة اللائحة

مخالفة اللوائح التنظيمية يمكن أن تؤدي إلى العقوبات التالية:

• غرامات مالية: فرض غرامات مالية كبيرة تتناسب مع حجم وطبيعة المخالفة.
• إيقاف الترخيص: يمكن للهيئات الرقابية إيقاف الترخيص الممنوح للمكتب في حالة مخالفات جسيمة.

إجراءات التأديب والمساءلة

الإجراءات المتبعة في حالة وقوع مخالفات تشمل:

• تحقيقات رسمية: إجراء تحقيقات رسمية لتحديد مدى الضرر والمسؤوليات.
• جلسات استماع: عقد جلسات استماع لإعطاء المكتب فرصة للدفاع عن نفسه.
• تقديم التوصيات: بناءً على نتائج التحقيق، تقدم الهيئات الرقابية توصيات بشأن العقوبات أو الإجراءات التصحيحية.

اقرأ أيضاً عن قانون الشركات المهنية الجديد وتأثيراته على بيئة الأعمال في السعودية في تحليلنا الدقيق المتوفر على موقع مكتب محاماة إياد رضا.