العقارات
اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة
وفقاً للتعديلات الأخيرة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 7/11/1446هـ، المتضمن توسيع نطاق نظام رسوم الأراضي البيضاء ليشمل "العقارات الشاغرة" واعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، إلى فرض رسم سنوي على العقارات الشاغرة بنسبة من أجرة المثل وبما لا يزيد على (5%) من قيمة المبنى، سواءً أكان العقار مملوكاً لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية (باستثناء العقارات المملوكة للدولة)، ويتحمل المكلف (المالك أو من في حكمه كالمنتفع) مسؤولية سداد الرسوم والغرامات.
الشروط الواجبة لإخضاع العقار الشاغر للرسوم
لتطبيق الرسم على المبنى، يجب توافر الشروط التالية خلال السنة المرجعية:
- أن يقع المبنى داخل النطاق الجغرافي المحدد بقرار من الوزير.
- أن يكون المبنى ثابتاً وقابلاً للإشغال أو حاصلاً على شهادة الإشغال.
- أن يكون استخدام المبنى ضمن الاستخدامات المشمولة في القرار الوزاري.
- ألا يقل عدد العقارات الشاغرة المملوكة للمكلف عن الحد الأدنى المحدد.
- عدم تحقيق الحد الأدنى من استهلاك المنافع والخدمات المعتمدة (معدل الاستهلاك).
حالات وقف تطبيق الرسوم على العقار
يتوقف تطبيق الرسم في الحالات الآتية:
- انتفاء أي شرط من اشتراطات تطبيق الرسم المذكورة أعلاه.
- وجود مانع نظامي أو معتبر يحول دون إشغال المبنى دون تسبب من المكلف.
- انتقال ملكية المبنى للغير عن طريق البيع بموجب وثيقة نظامية.
- صدور شهادة إشغال للمبنى خلال السنة المرجعية المعنية.
- إذا كان الشغور ناتجاً عن أسباب ملحة، وكان المبنى مسجلاً كعنوان رئيسي للمكلف.
كيف يتم تحديد النطاق الجغرافي الخاضع لرسوم العقارات الشاغرة؟
يخضع النطاق الجغرافي لتطبيق الرسم عند تحقق أي من المعايير الآتية فيه بعد تقييم الوزارة لمدة لا تقل عن 12 شهراً:
- ارتفاع معدل العقارات الشاغرة في النطاق الجغرافي.
- ارتفاع تكاليف السكن بالنسبة إلى دخل الأسرة السنوي.
- ارتفاع أسعار العقار مقارنة بمؤشر أسعار المستهلك.
- ارتفاع معدل الشغور لمن يملك أكثر من عقار في ذات النطاق.
الإفصاح
يلتزم ملاك المباني الخاضعة للرسم بالإفصاح عن حالة مبانيهم وتقديم الوثائق والبيانات المتعلقة بها مرة واحدة على الأقل خلال السنة المرجعية.
ملحوظة (مفهوم العقار الشاغر)
تعتبر المباني الواقعة داخل النطاق العمراني شاغرة وغير مستغلة إذا لم يتم استغلالها لمدة 6 أشهر متصلة أو متفرقة خلال السنة المرجعية المعنية.
توضيح (مفهوم أجرة المثل)
المقابل المالي التقديري الذي يدفعه المستأجر عادة كأجرة لعقار مماثل للعقار الخاضع للرسم في طبيعته وموقعه ومواصفاته، ويتم تحديد ذلك الأجرة عن طريق لجان فنية متخصصة.
إخلاء مسؤولية قانونية: إن المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي لشركة إياد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية («الشركة») تُقدَّم لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا تُعد استشارة قانونية أو رأياً قانونياً، كما أن استخدامها لا يُنشئ علاقة محامٍ وموكّل. وعلى الرغم من حرص الشركة على دقة المحتوى، فإنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن الاعتماد عليه، لذا يُنصح بالحصول على استشارة قانونية متخصصة عبر التقدم بطلب رسمي من خلال القنوات المعتمدة لدى الشركة.