شركة إياد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية

العقارات

نظام رسوم الأراضي البيضاء

نص نظام رسوم الأراضي البيضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) بتاريخ 12/2/1437 هـ على فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء بما لا يزيد عن (10%) من قيمة الأرض، سواءً أكانت الأرض مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية باستثناء العقارات المملوكة للدولة.

  • تُحمَل مسؤولية سداد الرسوم والغرامات ابتداءً على مالك الأرض، ما لم يقم بالسداد من في حكم المالك.

فيما يلي الشروط الواجبة لإخضاع الأرض للرسوم

  • أن تكون أرضاً بيضاء، "الأراضي البيضاء" كل أرض فضاء قابلة للتطوير والتنمية داخل حدود النطاق العمراني.
  • أن تكون قابلة للتطوير أو البناء، على أن يكون البناء على كامل الأرض ولا يعتد بالتسوير وما في حكمه.
  • ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع مساحة الأراضي البيضاء المملوكة لمالك واحد في نطاق المدينة عن خمسة الآف متر مربع.
  • أن تكون الأرض داخل النطاق المحدد لتطبيق الرسوم بموجب القرار الصادر من وزير البلديات والإسكان في شأن إخضاع المدينة لتطبيق الرسم.
  • أن يكون استخدامها ضمن الاستخدامات الواردة في القرار.

تنويه: يجب على ملاك الأراضي-ومن في حكمهم- الخاضعة للرسوم تسجيلها في الموقع الرسمي لرسوم الأراضي البيضاء خلال المهلة النظامية، إذ قد تصل غرامة عدم التسجيل الى 100% من قيمة الرسم.

ورغم استيفاء الشروط الواردة أعلاه، قد يتوقف تطبيق الرسوم في الحالات الآتية

  • انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم المشار إليها أعلاه.
  • وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام المانع.
  • وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، أثناء المدة النظامية لسداد الرسم، على ألا يكون متسببًا أو مشاركًا في قيام المانع.
  • إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار.

إخلاء مسؤولية قانونية: إن المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي لشركة إياد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية («الشركة») تُقدَّم لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا تُعد استشارة قانونية أو رأياً قانونياً، كما أن استخدامها لا يُنشئ علاقة محامٍ وموكّل. وعلى الرغم من حرص الشركة على دقة المحتوى، فإنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن الاعتماد عليه، لذا يُنصح بالحصول على استشارة قانونية متخصصة عبر التقدم بطلب رسمي من خلال القنوات المعتمدة لدى الشركة.

جميع الإصدارات القانونية