التنازل عن العقد في نظام المعاملات المدنية

نص نظام المعاملات المدنية على أنه يجوز للمتعاقد أن ينقل صفته كطرف في العقد إلى شخص آخر، بشرط موافقة المتعاقد الآخر.

ويجوز أن تُمنح هذه الموافقة مقدمًا إذا تم تحديد العقد الذي يُراد التنازل عنه، ويصبح التنازل نافذًا في حق المتنازل لديه متى تم إخطاره به من قبل المتنازل.

أحكام التنازل عن العقد

• إذا وافق المتنازل لديه على التنازل، تبرأ ذمة المتنازل تجاهه بالنسبة للمستقبل، أي أنه يظل مسؤولًا عن الالتزامات السابقة فقط، ولا يُسأل عن الالتزامات اللاحقة للتنازل.
• أما إذا لم يوافق المتنازل لديه على التنازل، فيلتزم المتنازل بتنفيذ العقد بالتضامن مع المتنازل له، ما لم يتفق على غير ذلك، أو يتبين من ظروف الحال أن نفاذ التنازل بينهما معلق على قبول المتنازل لديه.
• يحق للمتنازل له أن يتمسك تجاه المتنازل لديه بالدفوع المتعلقة بالدين، وليس له أن يتمسك بالدفوع الخاصة بشخص المتنازل.
• كما يحق للمتنازل لديه أن يتمسك تجاه المتنازل له بجميع الدفوع التي كان له التمسك بها تجاه المتنازل.
• إذا لم يُبرئ المتنازل لديه المتنازل، بقيت جميع الضمانات المتفق عليها بينهما. أما إذا أبرأه، فلا تبقى الضمانات المقدمة من الغير، مع بقاء التزامات المدينين المتضامنين بعد خصم حصة المتنازل من الدين.

إخلاء مسؤولية قانونية: إن المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي لشركة إياد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية («الشركة») تُقدَّم لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا تُعد استشارة قانونية أو رأياً قانونياً، كما أن استخدامها لا يُنشئ علاقة محامٍ وموكّل. وعلى الرغم من حرص الشركة على دقة المحتوى، فإنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن الاعتماد عليه، لذا يُنصح بالحصول على استشارة قانونية متخصصة عبر التقدم بطلب رسمي من خلال القنوات المعتمدة لدى الشركة.

جميع الإصدارات القانونية