حبس المال في نظام المعاملات المدنية

حث نظام المعاملات المدنية على الوفاء بالالتزامات التعاقدية حتى تستقر المعاملات بين الناس، ونص على بعض الضمانات التي تضمن تنفيذ المدين للالتزام الذي على عاتقه، ومن هذه الضمانات حبس المال.

وتكون أحكام حبس المال كالآتي:

أحكام حبس المال

1. لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوفِ بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطًا به، ولم يقدم الدائن ضمانًا كافيًا للوفاء بهذا الالتزام.
2. لكل من أنفق على ملك غيره نفقات ضرورية أو نافعة، وهو تحت يده بطريق مشروع، أن يحبسه حتى يسترد ما هو مستحق له.
3. من حبس شيئًا فعليه أن يحافظ عليه وأن يقدم حسابًا عن غلته. وإذا كان الشيء المحبوس يُخشى عليه من الهلاك أو التلف، أو طالت مدة حبسه عرفًا، فللحابس بيعه بعد إذن المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال، وينتقل حقه في الحبس إلى ثمنه.

ولا يجعل الحق في حبس الشيء للحابس أولوية في استيفاء حقه منه.

حالات انقضاء الحق في الحبس

ينقضي الحق في الحبس في الحالات الآتية:

• بهلاك الشيء المحبوس.
• باستيفاء الحابس حقه من مدينه.
• بخروج الشيء من يد حابسه.

ملاحظة

لحابس الشيء، إذا خرج من يده دون علمه أو بالرغم من معارضته، أن يطلب من المحكمة استرداده خلال ثلاثين يومًا من التاريخ الذي علم فيه بخروجه من يده، وقبل انقضاء سنة واحدة من تاريخ خروجه.

إخلاء مسؤولية قانونية: إن المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي لشركة إياد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية («الشركة») تُقدَّم لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا تُعد استشارة قانونية أو رأياً قانونياً، كما أن استخدامها لا يُنشئ علاقة محامٍ وموكّل. وعلى الرغم من حرص الشركة على دقة المحتوى، فإنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن الاعتماد عليه، لذا يُنصح بالحصول على استشارة قانونية متخصصة عبر التقدم بطلب رسمي من خلال القنوات المعتمدة لدى الشركة.

جميع الإصدارات القانونية