عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى)

نص نظام المعاملات المدنية على أن الحق لا ينقضي بمرور الزمن، إلا أن الدعوى للمطالبة به لا تُسمع بعد انقضاء المدد المحددة نظامًا، وذلك وفق الضوابط الآتية:

المدد النظامية

القاعدة العامة

عدم سماع الدعوى بانقضاء عشر سنوات، ما لم يرد نص نظامي أو استثناء خاص.

خمس سنوات

لا تُسمع الدعوى بشأن الحقوق الآتية بعد مضي خمس سنوات:

• حقوق أصحاب المهن الحرة عما أدّوه من عمل وما أنفقوه من نفقات.
• الحقوق الدورية المتجددة، مثل أجرة العقارات والأجور والإيرادات المرتبة ونحوها.
• الاستثناء: يكون الأجل عشر سنوات بالنسبة إلى الريع في ذمة حائز سيئ النية أو ريع الوقف.

سنة واحدة

لا تُسمع الدعوى بانقضاء سنة واحدة في الحالات الآتية:

• حقوق التجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاص لا يتجرون فيها.
• حقوق أصحاب المنشآت المعدة لإيواء النزلاء والمطاعم ومن في حكمهم، الناشئة عن ممارسة تلك الأنشطة.
• حقوق الأجراء من أجور يومية وغير يومية، ومن ثمن ما قدموه من أشياء.

أحكام عامة

• يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمن من اليوم الذي يكون فيه الحق مستحق الأداء، ما لم يرد نص نظامي يقضي بغير ذلك.
• لا تقضي المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن إلا بناءً على طلب المدين أو ذي مصلحة.

إخلاء مسؤولية قانونية: إن المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي لشركة إياد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية («الشركة») تُقدَّم لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا تُعد استشارة قانونية أو رأياً قانونياً، كما أن استخدامها لا يُنشئ علاقة محامٍ وموكّل. وعلى الرغم من حرص الشركة على دقة المحتوى، فإنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن الاعتماد عليه، لذا يُنصح بالحصول على استشارة قانونية متخصصة عبر التقدم بطلب رسمي من خلال القنوات المعتمدة لدى الشركة.

جميع الإصدارات القانونية