المعاملات المدنية
القوة القاهرة في النظام السعودي: أثر الظروف الاستثنائية على تنفيذ الالتزامات التعاقدية واستمرارية الأعمال
يشهد العالم ومختلف الأقاليم بين الحين والآخر مستجدات ومتغيرات قد تثير تساؤلات لدى الجهات الحكومية والشركات والمستثمرين والأفراد حول تأثير هذه الظروف على الالتزامات التعاقدية واستمرارية الأعمال.
ورغم ذلك، فإن مثل هذه الظروف لا تعني بالضرورة تعطّل الأعمال أو توقف تنفيذ العقود، إذ وضعت الأنظمة القانونية آليات واضحة للتعامل مع الظروف الاستثنائية بما يحقق التوازن بين حماية الأطراف المتعاقدة واستقرار المعاملات التجارية.
مفهوم القوة القاهرة في النظام السعودي
يشير مفهوم القوة القاهرة إلى حدث استثنائي خارج عن إرادة الأطراف، غير متوقع ولا يمكن دفعه، ويؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزام.
وقد نظم نظام المعاملات المدنية السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ، هذه المسألة من خلال قواعد تتعلق باستحالة التنفيذ والظروف الاستثنائية، ومن أبرزها:
المادة (97) – المادة السابعة والتسعون
إذا طرأت ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد، وترتب على حدوثها أن يصير تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، فله - دون تأخر غير مسوغ - دعوة الطرف الآخر للتفاوض.
ولا يخول طلب التفاوض المدين الامتناع عن تنفيذ الالتزام.
فإذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق خلال مدة معقولة، فللمحكمة، تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.
ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف أحكام هذه المادة.
المادة (110) – المادة العاشرة بعد المائة
في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسبب لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.
وإذا كانت الاستحالة جزئية، انقضى الالتزام في الجزء المستحيل وما يقابله فقط، ويسري هذا الحكم على الاستحالة الوقتية في العقود الزمنية.
وفي كلتا الحالتين، يجوز للدائن طلب فسخ العقد، وللمحكمة رفض طلب الفسخ إذا كان القدر المستحيل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام.
وتوضح هذه النصوص أن النظام السعودي يوازن بين حماية المتعاقدين واستقرار التعاملات الاقتصادية.
هل تؤدي المتغيرات المناخية والاقتصادية والسياسية دائمًا إلى تطبيق القوة القاهرة؟
لا يُطبق مفهوم القوة القاهرة تلقائيًا بمجرد وجود متغيرات مناخية أو اقتصادية أو سياسية، بل يجب أن يثبت أن الحدث أدى إلى استحالة فعلية في تنفيذ الالتزام، ومن أمثلة ذلك:
- إغلاق الموانئ أو طرق الشحن.
- صدور قرارات حكومية تمنع التنفيذ.
- تعطل سلاسل الإمداد بسبب ظروف خارجة عن الإرادة.
أما في الحالات التي يظل فيها التنفيذ ممكنًا، فإن الالتزامات التعاقدية تبقى قائمة.
دروس مستفادة من جائحة كوفيد-19
أظهرت تجربة جائحة كوفيد-19 أن الشركات قادرة على التكيف مع الظروف الاستثنائية دون توقف أعمالها بالكامل. فقد لجأت العديد من المؤسسات إلى حلول عملية لضمان استمرارية العمل، مثل:
- التحول إلى العمل عن بُعد.
- استخدام الوسائل الرقمية والتوقيع الإلكتروني.
- إعادة جدولة الالتزامات التعاقدية بين الأطراف.
- تعديل بعض شروط العقود مؤقتًا بما يتناسب مع الظروف الطارئة.
- تعزيز التواصل والتعاون بين الأطراف المتعاقدة.
- التعاون الإيجابي بين مختلف أطراف العلاقة التعاقدية، سواء في القطاع الخاص أو بين القطاعين العام والخاص، بهدف تقليل الأثر السلبي لمثل هذه الظروف.
وقد أثبتت هذه الحلول أن المرونة القانونية والإدارية تمثل عنصرًا مهمًا في مواجهة الأزمات.
إدارة المخاطر القانونية واستمرارية الأعمال
لضمان استقرار الأعمال في ظل أي ظروف استثنائية، يُنصح الشركات والأفراد باتخاذ خطوات استباقية، من أبرزها:
- مراجعة بنود القوة القاهرة في العقود التجارية.
- توثيق أي تأثير مباشر قد يعيق تنفيذ الالتزامات.
- الإخطار المبكر للطرف الآخر عند وقوع ظرف طارئ.
- البحث عن حلول تعاونية، مثل إعادة جدولة الالتزامات.
- الاستعانة بالاستشارة القانونية لتقييم الوضع التعاقدي والحلول الممكنة.
- التهيئة القانونية لأي تبعات مرتبطة بالأمور التشريعية أو التعاقدية.
الخلاصة
تبقى القوة القاهرة استثناءً قانونيًا محدد التطبيق، بينما يظل الأصل هو استمرار تنفيذ الالتزامات التعاقدية واستقرار المعاملات التجارية.
ومع التهيئة والاستعداد القانوني السليم وإدارة المخاطر بفعالية، يمكن للشركات والأفراد التعامل مع الظروف الاستثنائية بصورة أكثر مرونة، بما يساعد على الحد من تعطل الأعمال والمصالح، ويعزز استمرارية الأعمال واستدامتها.
إخلاء مسؤولية قانونية: إن المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي لشركة إياد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية («الشركة») تُقدَّم لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا تُعد استشارة قانونية أو رأياً قانونياً، كما أن استخدامها لا يُنشئ علاقة محامٍ وموكّل. وعلى الرغم من حرص الشركة على دقة المحتوى، فإنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن الاعتماد عليه، لذا يُنصح بالحصول على استشارة قانونية متخصصة عبر التقدم بطلب رسمي من خلال القنوات المعتمدة لدى الشركة.