نظام المعاملات المدنية (8): الوكالة في التعاقد

أجاز نظام المعاملات المدنية التعاقد عن طريق الوكيل، ويجوز أن تنشأ الوكالة بالاتفاق، أو بحكم قضائي، أو بموجب النظام. وبصرف النظر عن مصدر الوكالة، لا يجوز للوكيل أن يتجاوز حدود وكالته.

وينصرف أثر العقد الذي يبرمه الوكيل باسم الأصيل، وما يترتب عليه من حقوق والتزامات، إلى الأصيل، ما لم يكن المتعاقد الآخر لا يعلم أن الوكيل يتعاقد لحساب الأصيل.

ولا يجوز للوكيل أن يتعاقد مع نفسه بمقتضى وكالته، سواء لحسابه الخاص أو لحساب شخص آخر، ما لم يكن مأذونًا له بذلك صراحةً.

وإذا انتهت الوكالة، وكان كل من الوكيل والمتعاقد الآخر يجهل انتهاءها وقت إبرام العقد، فإن العقد يظل نافذًا في حق الأصيل.

إخلاء مسؤولية قانونية: إن المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي لشركة إياد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية («الشركة») تُقدَّم لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا تُعد استشارة قانونية أو رأياً قانونياً، كما أن استخدامها لا يُنشئ علاقة محامٍ وموكّل. وعلى الرغم من حرص الشركة على دقة المحتوى، فإنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن الاعتماد عليه، لذا يُنصح بالحصول على استشارة قانونية متخصصة عبر التقدم بطلب رسمي من خلال القنوات المعتمدة لدى الشركة.

جميع الإصدارات القانونية