نظام المعاملات المدنية (7): إبطال العقد وبطلانه

وفقًا لنظام المعاملات المدنية، يجوز لمن له الحق في طلب إبطال العقد أن يتنازل عن هذا الحق صراحةً أو ضمنًا. كما أجاز النظام لكل ذي مصلحة أن يوجه إلى من له حق الإبطال إخطارًا يطلب منه تحديد موقفه من العقد، وذلك خلال مدة لا تقل عن تسعين (90) يومًا من تاريخ الإخطار، إما بإجازة العقد أو بطلب إبطاله.

ولا تُسمع دعوى الإبطال بعد مضي سنة (1) من تاريخ العلم بسبب الإبطال، أو من تاريخ بلوغ سن الرشد، أو زوال الإكراه، بحسب الأحوال. واستثناءً من حالات نقص الأهلية، لا تُسمع دعوى الإبطال إذا مضت عشر (10) سنوات من تاريخ إبرام العقد.

أما البطلان، فإذا كان العقد باطلًا، جاز لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. وعلى خلاف الإبطال، لا يزول البطلان بالإجازة أو التصحيح. ولا تُسمع دعوى البطلان بعد مضي عشر (10) سنوات من تاريخ إبرام العقد، على أن لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان دفعًا في أي وقت.

ويترتب على إبطال العقد أو بطلانه إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد، أو الحكم بالتعويض إذا استحالت إعادة الحال إلى ما كانت عليه.

وفي الحالات التي يكون فيها الإبطال أو البطلان ناشئًا عن نقص أهلية أحد المتعاقدين أو انعدامها، فلا يلتزم ذلك المتعاقد برد ما عاد عليه من العقد إلا في حدود ما عاد عليه من منفعة فعلية، متى كانت هذه المنفعة معتبرة نظامًا.

إخلاء مسؤولية قانونية: إن المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي لشركة إياد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية («الشركة») تُقدَّم لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا تُعد استشارة قانونية أو رأياً قانونياً، كما أن استخدامها لا يُنشئ علاقة محامٍ وموكّل. وعلى الرغم من حرص الشركة على دقة المحتوى، فإنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن الاعتماد عليه، لذا يُنصح بالحصول على استشارة قانونية متخصصة عبر التقدم بطلب رسمي من خلال القنوات المعتمدة لدى الشركة.

جميع الإصدارات القانونية