نظام المعاملات المدنية (9): آثار العقد

بحسب الأصل تنصرف أثار العقد الى المتعاقدين والى الخلف العام. وإذا انتقل العقد للخلف الخاص وهو يشمل التزامات وحقوق شخصية تتصل بشيء معين فأنها تنتقل بانتقال الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها

إذا أصبح تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقًا للمدين جراء ظروف استثنائية غير متوقعة وقد يترتب عليها خسائر فادحة له ففي هذه الحالة يمكن أن يدعي الطرف الأخر للتفاوض، وان لم يصلا الى اتفاق فللمحكمة ان ترد التزام المدين للحد المعقول بحيث يتناسب مع امكانيته.

كما اعطى نظام المعاملات المدنية الحق للمتعاقد أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة غيره إذا كان له في هذه الالتزامات مصلحة سواء كانت مصلحة شخصية او مادية أو حتى مصلحة أدبية، وللمشترط دون غيره أن ينقض الاشتراط أو أن يجعله لمنتفع أخر أو أن يحول المنفعة لنفسه ما لم يُعلم المنتفع المتعهد أو المشترط قبوله لما اشتُرط له، أو يكن في ذلك ضرر للمتعهد، ويجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصاً مستقبلياً أو أن يكون شخصا غير معين.

إخلاء مسؤولية قانونية: إن المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي لشركة إياد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية («الشركة») تُقدَّم لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا تُعد استشارة قانونية أو رأياً قانونياً، كما أن استخدامها لا يُنشئ علاقة محامٍ وموكّل. وعلى الرغم من حرص الشركة على دقة المحتوى، فإنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن الاعتماد عليه، لذا يُنصح بالحصول على استشارة قانونية متخصصة عبر التقدم بطلب رسمي من خلال القنوات المعتمدة لدى الشركة.

جميع الإصدارات القانونية