نظام المعاملات المدنية (15): الدعوى غير المباشرة (دعوى الحلول)

يشجع نظام المعاملات المدنية على الوفاء بالالتزامات التعاقدية بما يكفل استقرار المعاملات بين الأفراد. وقد وضع النظام عددًا من الضمانات التي تكفل وفاء المدين بالتزاماته، ومن بينها ما نصت عليه المادة (182) من نظام المعاملات المدنية، التي تجيز للدائنين استعمال حقوق مدينهم، وهو ما يُعرف بـ الدعوى غير المباشرة (أو دعوى الحلول).

تنويه: تُعد جميع أموال المدين ضمانًا عامًا للوفاء بديونه، ويشترك جميع الدائنين في هذا الضمان على قدم المساواة، ولا تكون لأي دائن أولوية على غيره إلا إذا نص النظام صراحةً على ذلك.

أحكام الدعوى غير المباشرة

1. يحق لكل دائن أن يستعمل حقوق مدينه، ما لم تكن هذه الحقوق متعلقة بشخص المدين أو غير قابلة للحجز عليها، وذلك إذا كان المدين قد تقاعس عن استعمالها، وكان من شأن هذا التقاعس أن يؤدي إلى زيادة التزاماته مقارنةً بأمواله.
2. لا يُشترط على الدائن إعذار المدين قبل استعمال حقوقه. ومع ذلك، إذا أقام الدائن دعوى باسم المدين، وجب اختصام المدين في الدعوى.
3. يُعد الدائن نائبًا عن المدين في استعمال هذه الحقوق، ويعود كل نفع يترتب على استعمالها إلى ذمة المدين المالية، ويكون ضمانًا لجميع دائني المدين.

إخلاء مسؤولية قانونية: إن المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي لشركة إياد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية («الشركة») تُقدَّم لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا تُعد استشارة قانونية أو رأياً قانونياً، كما أن استخدامها لا يُنشئ علاقة محامٍ وموكّل. وعلى الرغم من حرص الشركة على دقة المحتوى، فإنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن الاعتماد عليه، لذا يُنصح بالحصول على استشارة قانونية متخصصة عبر التقدم بطلب رسمي من خلال القنوات المعتمدة لدى الشركة.

جميع الإصدارات القانونية