نظام المعاملات المدنية (16): دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق الدائنين

يقرر نظام المعاملات المدنية عددًا من الضمانات التي تكفل وفاء المدين بالتزاماته، ومن بينها دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق الدائنين، وهي إحدى الوسائل القانونية التي تهدف إلى حماية ما يُعرف بـ الضمان العام للدائنين، ومؤداه أن جميع أموال المدين تعد ضمانًا للوفاء بالتزاماته، ويشترك جميع الدائنين في هذا الضمان على قدم المساواة.

وبموجب هذه الدعوى، يُمنع المدين من التصرف في أمواله على نحو يضر بحقوق دائنيه.

وتنص المادة (183) من نظام المعاملات المدنية على ما يلي:

1. إذا أجرى المدين تصرفًا ترتب عليه زيادة التزاماته على أمواله، جاز لكل دائن حالّ الدين لحقه ضرر من هذا التصرف أن يطلب الحكم بعدم نفاذه في حقه، إذا كان:
   • التصرف تبرعًا، كالهبة، أو
   • التصرف بعوض، وكان المدين والمتصرف إليه يعلمان بحالة العسر المالي التي كان عليها المدين وقت إبرام التصرف.
2. إذا أجرى المدين تصرفًا يقصد به تفضيل أحد الدائنين على غيره دون مسوغ نظامي، جاز إبطال هذا التفضيل.
3. إذا وفّى المدين أحد دائنيه قبل حلول أجل الدين، جاز لباقي الدائنين طلب الحكم بعدم نفاذ هذا الوفاء في حقهم. أما إذا تم الوفاء بعد حلول أجل الدين، فلا يجوز لباقي الدائنين الطعن فيه إلا إذا كان قد تم بالتواطؤ بين المدين والدائن الذي حصل على الوفاء.
4. إذا حكمت المحكمة بعدم نفاذ تصرف المدين، الذي تم في وقت كانت فيه التزاماته تزيد على أمواله، استفاد من الحكم جميع الدائنين الذين لحقهم ضرر من هذا التصرف.

مدد سماع الدعوى

• لا تُسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد مضي سنة واحدة من تاريخ علم الدائن بسبب عدم النفاذ.
• وفي جميع الأحوال، لا تُسمع الدعوى بعد مضي عشر سنوات من تاريخ إجراء التصرف.

إخلاء مسؤولية قانونية: إن المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي لشركة إياد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية («الشركة») تُقدَّم لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا تُعد استشارة قانونية أو رأياً قانونياً، كما أن استخدامها لا يُنشئ علاقة محامٍ وموكّل. وعلى الرغم من حرص الشركة على دقة المحتوى، فإنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن الاعتماد عليه، لذا يُنصح بالحصول على استشارة قانونية متخصصة عبر التقدم بطلب رسمي من خلال القنوات المعتمدة لدى الشركة.

جميع الإصدارات القانونية