نظام المعاملات المدنية (2): الأهلية

عرف نظام المعاملات المدنية كامل الأهلية بأنه الشخص الذي بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يتم الحجر عليه، وحدد سن الرشد ببلوغ ثمانية عشر سنة هجرية، واما من كان فاقد للتمييز سواء لصغر السن أو لجنون فيعد عديم أهلية وحدد سن التمييز ببلوغ السابعة، اما ما بين سن التمييز وسن الرشد والمعتوه الذي لديه نقص بالعقل ولم يبلغ حد الجنون، والمحجور عليه لسفه أو لكونه ذا غفلة ففي هذه الحالات يعد نقص في الأهلية، ويخضع عديمو الأهلية وناقصوها لأحكام الولاية أو الوصاية بحسب الأحوال، وفقاً لما تقرره النصوص النظامية، وأكد النظام على انه ليس لأي أحد النزول عن أهليته أو التعديل في أحكامها.

إخلاء مسؤولية قانونية: إن المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي لشركة إياد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية («الشركة») تُقدَّم لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا تُعد استشارة قانونية أو رأياً قانونياً، كما أن استخدامها لا يُنشئ علاقة محامٍ وموكّل. وعلى الرغم من حرص الشركة على دقة المحتوى، فإنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن الاعتماد عليه، لذا يُنصح بالحصول على استشارة قانونية متخصصة عبر التقدم بطلب رسمي من خلال القنوات المعتمدة لدى الشركة.

جميع الإصدارات القانونية