نظام المعاملات المدنية (12): إعذار المدين في التنفيذ بطريق التعويض

أوضح نظام المعاملات المدنية أن التنفيذ بطريق التعويض يكون في حال استحالة تنفيذ الالتزام، كأن يتأخر المدين حتى يصبح غير مجد للدائن في هذه الحالة يمكن للدائن أن يُلزم المدين بالتعويض، وله أن يحدد مدة معقولة لتنفيذ الالتزام، فإذا لم ينفذه المدين جاز للدائن طلب التعويض طالما لم يكن عدم الوفاء بسبب لا يد للمدين فيه.

والجدير بالذكر أن التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.

لا يشترط إعذار المدين في الحالات الآتية

• إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على عد المدين معذراً بمجرد حلول الأجل.
• إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
• إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على الفعل الضار.
• إذا كان محل الالتزام رد شيء تسلمه المدين دون حق وهو عالم بذلك.
• إذا صرح المدين كتابة بأنه لن ينفذ التزامه.

يكون الإعذار بأي وسيلة متفق عليها بين المتعاقدين، أو بأي وسيلة مقررة نظاماً للتبليغ، بما في ذلك رفع الدعوى أو أي إجراء قضائي آخر، علماً انه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً مقدار التعويض بالنص عليه في العقد أو في اتفاق لاحق، ما لم يكن محل الالتزام مبلغاً نقدياً، وفي هذه الحالة لا يشترط لاستحقاق التعويض الإعذار.

إخلاء مسؤولية قانونية: إن المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي لشركة إياد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية («الشركة») تُقدَّم لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا تُعد استشارة قانونية أو رأياً قانونياً، كما أن استخدامها لا يُنشئ علاقة محامٍ وموكّل. وعلى الرغم من حرص الشركة على دقة المحتوى، فإنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن الاعتماد عليه، لذا يُنصح بالحصول على استشارة قانونية متخصصة عبر التقدم بطلب رسمي من خلال القنوات المعتمدة لدى الشركة.

جميع الإصدارات القانونية