نظام المعاملات المدنية (17): العقد الصوري

ينظّم نظام المعاملات المدنية حالات العقد الصوري على النحو الآتي:

1. يجوز لدائني المتعاقدين والخلف الخاص حسن النية التمسك بالعقد الظاهر (الصوري)، كما يجوز لهم التمسك بالعقد المستتر (الحقيقي)، ولهم إثبات صورية العقد إذا ترتب على ذلك ضرر لهم.
2. في حال تعارض مصالح ذوي الشأن، بحيث يتمسك بعضهم بالعقد الظاهر ويتمسك آخرون بالعقد المستتر، تكون الأولوية لمن تمسك بالعقد الظاهر.
3. إذا أخفى المتعاقدان عقدًا حقيقيًا وراء عقد صوري (ظاهر)، فيُعتد بالعقد الحقيقي فيما بين المتعاقدين وخلفهما العام.

إخلاء مسؤولية قانونية: إن المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي لشركة إياد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية («الشركة») تُقدَّم لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا تُعد استشارة قانونية أو رأياً قانونياً، كما أن استخدامها لا يُنشئ علاقة محامٍ وموكّل. وعلى الرغم من حرص الشركة على دقة المحتوى، فإنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن الاعتماد عليه، لذا يُنصح بالحصول على استشارة قانونية متخصصة عبر التقدم بطلب رسمي من خلال القنوات المعتمدة لدى الشركة.

جميع الإصدارات القانونية