نظام المعاملات المدنية (11): التنفيذ العيني

• نص نظام المعاملات المدنية على آثار الالتزام حيث أوجبت المادة الحادية والستون بعد المائة على المدين أن ينفذ التزامه عند استحقاقه، وفي حالة إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز للمحكمة بناء على طلب المدين أن تقصر حق الدائن على اقتضاء التعويض إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً.
• إذا كان محل الالتزام عملاً وتضمن تسليم شيء؛ فإن المدين ملزم بالمحافظة عليه حتى تسليمه فإذا لم يقم المدين بتسليمه وهلك أو تلف يكون المدين مسؤولا عن ذلك، ما لم يثبت أن الهلاك أو التلف سيحدث ولو سلم الشيء للدائن، أما إذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على الشيء، فإنه يكون قد وفي بالالتزام إذا بذل في تنفيذه عناية الشخص المعتاد ولو لم يتحقق الغرض المقصود، ما لم ينص على خلاف ذلك، أما إذا كان المطلوب هو تحقيق غاية فلا يُعد الوفاء تحقق إلا بتحقق تلك الغاية.
• إذا كان الالتزام بعمل فتسري على تنفيذه الأحكام الآتية:
  • أ- إذا نص الاتفاق أو اقتضت طبيعة العمل أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من شخص آخر.
  • ب- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب إذناً من المحكمة لتنفيذ الالتزام على نفقة المدين، وفي حال الاستعجال يجوز التنفيذ دون إذن المحكمة.
  • ج- يقوم حكم المحكمة مقام تنفيذ العمل إذا اقتضت ذلك طبيعة الالتزام.
• إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام كان للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفاً للالتزام مع التعويض إذا لزم الأمر، ويحق للدائن أن يطلب إذناً من المحكمة في القيام بهذه الإزالة على نفقة المدين.

إخلاء مسؤولية قانونية: إن المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي لشركة إياد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية («الشركة») تُقدَّم لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا تُعد استشارة قانونية أو رأياً قانونياً، كما أن استخدامها لا يُنشئ علاقة محامٍ وموكّل. وعلى الرغم من حرص الشركة على دقة المحتوى، فإنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن الاعتماد عليه، لذا يُنصح بالحصول على استشارة قانونية متخصصة عبر التقدم بطلب رسمي من خلال القنوات المعتمدة لدى الشركة.

جميع الإصدارات القانونية