المعاملات المدنية
آثار عقد البيع: التزامات البائع والمشتري
نص نظام المعاملات المدنية على آثار عقد البيع والتزامات البائع والمشتري، حيث يترتب على عقد البيع انتقال ملكية المبيع إلى المشتري، ونشوء التزامات متبادلة على طرفيه، وهي كالآتي:
أولاً: التزامات البائع
1. يلتزم البائع بأن يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل ملكية المبيع إلى المشتري، وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه جعل نقل الملكية مستحيلًا أو عسيرًا.
2. يلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري بالحال التي كان عليها وقت البيع، وتكون نفقات تسليم المبيع على البائع، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
3. يلتزم البائع بتسليم المبيع مجردًا من كل حق للغير لا يعلمه المشتري. كما يشمل تسليم المبيع ملحقاته، وما اتصل به اتصال قرار، وما جرى العرف على أنه من توابع المبيع، ولو لم يذكر في العقد.
4. يضمن البائع عدم تعرضه للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه.
5. يضمن البائع سلامة المبيع من أي حق للغير في المبيع كله أو بعضه، إذا كان الحق سابقًا لعقد البيع أو آيلًا إلى الغير من البائع.
6. يضمن البائع عند تسليم المبيع سلامته من أي عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه، ويضمن هذا العيب ولو لم يكن عالمًا بوجوده.
ثانيًا: التزامات المشتري
1. يلزم المشتري أداء الثمن قبل تسلُّم المبيع، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2. يلتزم المشتري بتسلُّم المبيع في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع، ونقله دون إبطاء، إلا ما يقتضيه النقل من زمن، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
3. تكون نفقات الوفاء بالثمن وتسلم المبيع وعقد البيع وتسجيله على المشتري، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
4. إذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع، فعليه المبادرة إلى إعلام البائع بذلك.
5. إذا تسلّم المشتري المبيع، فعليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقًا للمألوف في التعامل. وإذا كشف عيبًا يضمنه البائع، فعليه أن يعلمه به خلال مدة معقولة. وإذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، فعليه أن يعلم به البائع بمجرد ظهوره.
إخلاء مسؤولية قانونية: إن المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي لشركة إياد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية («الشركة») تُقدَّم لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا تُعد استشارة قانونية أو رأياً قانونياً، كما أن استخدامها لا يُنشئ علاقة محامٍ وموكّل. وعلى الرغم من حرص الشركة على دقة المحتوى، فإنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن الاعتماد عليه، لذا يُنصح بالحصول على استشارة قانونية متخصصة عبر التقدم بطلب رسمي من خلال القنوات المعتمدة لدى الشركة.