المعاملات المدنية
أحكام خاصة في عقد البيع: البيع في مرض الموت وبيع النائب لنفسه وبيع الحقوق المتنازع فيها وبيع ملك الغير
نص نظام المعاملات المدنية على أحكام البيع في مرض الموت، وبيع النائب لنفسه، وبيع الحقوق المتنازع فيها، وبيع ملك الغير، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: البيع في مرض الموت
1. مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة، ويغلب فيه الهلاك ويتصل به الموت.
2. يُعد في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالإنسان فيها خطر الموت ويغلب في أمثالها الهلاك، ولو لم يكن مريضًا.
3. بيع المريض مرض الموت لوارث، وشراؤه منه بمحاباة، لا ينفذ في قدر المحاباة في حق باقي الورثة إلا بإجازتهم.
4. بيع المريض مرض الموت لغير وارث، وشراؤه منه بمحاباة، لا ينفذ في قدر المحاباة في حق الورثة فيما زاد على قيمة ثلث التركة عند الموت، بما فيها المبيع ذاته، إلا بإجازتهم، أو أن يردّ المتصرف إليه للتركة ما يفي بإكمال الثلثين.
5. لا يُحتج بعدم نفاذ بيع المريض مرض الموت إذا تصرف المشتري في المبيع تصرفًا أكسب من كان حسن النية حقًا عينيًا في المبيع مقابل عوض، وذلك دون إخلال بحق الورثة في الرجوع على المشتري بما يُكمل ثلثي التركة أو ثمن المثل.
ثانيًا: بيع النائب لنفسه
1. مع مراعاة النصوص النظامية، ليس للنائب أن يشتري لنفسه، باسمه أو باسم غيره، ولو بطريق المزاد، ما عُهد إليه بيعه بمقتضى نيابته، ما لم يكن مأذونًا له بذلك.
كما لا يحق ذلك للوسيط ولا للخبير ولا لمن في حكمهما في الأموال التي عُهد إليه ببيعها أو تقدير قيمتها.
2. إذا تم البيع في الأحوال المنصوص عليها، لم ينفذ في حق من تم لحسابه إلا إذا أجازه، وليس له أن يحتج بعدم نفاذ البيع تجاه الخلف الخاص إذا كسب هذا الخلف حقًا عينيًا معاوضةً بحسن نية.
ثالثًا: بيع الحقوق المتنازع فيها
1. لا يجوز للقاضي، ولا لعضو النيابة العامة ومن في حكمه، ولا لموظف المحكمة، أن يشتري لنفسه، باسمه أو باسم غيره، الحق المتنازع فيه أو بعضه، ويكون العقد باطلًا.
2. لا يجوز للمحامي أن يشتري لنفسه، باسمه أو باسم غيره، الحق المتنازع فيه أو بعضه متى كان وكيلًا فيه، ويكون العقد باطلًا.
3. يُعد الحق متنازعًا فيه إذا كان موضوعه قد رُفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي.
رابعًا: بيع ملك الغير
1. إذا باع شخص بلا إذن شيئًا معينًا بالذات وهو لا يملكه، فلا ينفذ هذا البيع في حق المالك، وإذا أجازه نفذ في حقه، دون إخلال بحقوق الغير.
2. للمشتري طلب إبطال البيع، ما لم تَؤل ملكية المبيع إلى البائع بعد العقد، أو يُجز المالك البيع.
3. إذا كان المشتري يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع، وحُكم بإبطال البيع، فللمشتري أن يُطالب بالتعويض، ولو كان البائع حسن النية.
إخلاء مسؤولية قانونية: إن المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي لشركة إياد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية («الشركة») تُقدَّم لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا تُعد استشارة قانونية أو رأياً قانونياً، كما أن استخدامها لا يُنشئ علاقة محامٍ وموكّل. وعلى الرغم من حرص الشركة على دقة المحتوى، فإنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن الاعتماد عليه، لذا يُنصح بالحصول على استشارة قانونية متخصصة عبر التقدم بطلب رسمي من خلال القنوات المعتمدة لدى الشركة.