المعاملات المدنية
وقف وانقطاع مدة عدم سماع الدعوى (التقادم المانع من سماع الدعوى)
نص نظام المعاملات المدنية على أحكام وقف وانقطاع مدة عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى). وتُعد مدة عدم سماع الدعوى هي الفترة التي لا تُسمع بعدها الدعوى المتعلقة بالحق إذا لم تُتخذ أي إجراءات للمطالبة به، وقد يطرأ على هذه المدة وقف أو انقطاع بحسب الظروف والوقائع المؤثرة عليها.
أولاً: وقف مدة عدم سماع الدعوى
يقف سريان مدة عدم سماع الدعوى كلما وجد عذر يحول دون المطالبة بالحق، ومن أبرز الأعذار:
- وجود تفاوض بين الطرفين بحسن نية، يستمر حتى اكتمال المدة.
- وجود مانع أدبي يمنع الدائن من رفع الدعوى.
- في حال كان هناك أكثر من دائن ولم يطالب أي منهم بالحق، فإن مدة عدم سماع الدعوى لا تسري إلا على من لا يملك عذرًا من بينهم.
وبعد زوال العذر، تستأنف المدة سيرها من النقطة التي توقفت عندها.
ثانيًا: انقطاع مدة عدم سماع الدعوى
تنقطع مدة عدم سماع الدعوى في الحالات الآتية:
- إقرار المدين بالحق صراحة أو ضمنًا.
- المطالبة القضائية، حتى ولو كانت أمام محكمة غير مختصة.
- أي إجراء قضائي يتخذه الدائن للمطالبة بحقه.
ولا يترتب الانقطاع إذا انتقل الحق من صاحبه إلى خلفه، إذ لا يؤثر هذا الانتقال في حساب مدة عدم سماع الدعوى.
ثالثًا: أثر الانقطاع
يترتب على الانقطاع بدء مدة جديدة مماثلة للمدة الأولى، من تاريخ انتهاء أثر سبب الانقطاع.
وإذا ثبت الحق بحكم قضائي، أو كان من الحقوق التي حددها النظام، وكان الانقطاع بسبب إقرار المدين، فإن المدة الجديدة تكون عشر سنوات، ما لم يكن الحق التزامًا دوريًا متجددًا لا يستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.
رابعًا: أحكام إضافية
- لا يجوز الاتفاق على تقصير مدة عدم سماع الدعوى أو إطالتها.
- لا يجوز للمدين التنازل مسبقًا عن حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى قبل أن يثبت هذا الحق له.
- إذا أسقط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى تجاه بعض الدائنين، فلا يسري هذا الإسقاط على الآخرين إذا لحقهم منه ضرر.
- لا تقضي المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن إلا بناءً على طلب من المدين أو ذي مصلحة.
إخلاء مسؤولية قانونية: إن المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي لشركة إياد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية («الشركة») تُقدَّم لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا تُعد استشارة قانونية أو رأياً قانونياً، كما أن استخدامها لا يُنشئ علاقة محامٍ وموكّل. وعلى الرغم من حرص الشركة على دقة المحتوى، فإنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن الاعتماد عليه، لذا يُنصح بالحصول على استشارة قانونية متخصصة عبر التقدم بطلب رسمي من خلال القنوات المعتمدة لدى الشركة.