التقاضي والسبل البديلة لتسوية المنازعات، والوساطة، والتحكيم

التقاضي والسبل البديلة لتسوية المنازعات، والوساطة، والتحكيم

يعتبر فريق عمل المكتب المتخصص في حل المنازعات والنواحي التنظيمية هو أكبر فريق متخصص في هذا المجال في المنطقة ويضم الناطقين بالعربية والإنجليزية والإسبانية.

يعد نشوء خلاف تجاري أو سوء فهم حالة تتطلب من أطرافه إدراك المخاطر المحتملة وتنفيذ الحلول الفعالة للحد من التصعيد القضائي الذي ينطوي على تكاليف باهظة على عدة مستويات مالية وزمنية وعلى مستوى العلاقات التجارية. ومن ثم يصبح اللجوء إلى الاستثمار في العلاقة مع الآخر وتفعيل الوسائل البديلة لمعالجة الخلاف أو سوء الفهم بين الطرفين خيار أكثر فعالية، كما يصبح التقاضي خياراً نهائياً وحلاً أخيراً للمنشأة.

يعتبر فريق عمل المكتب المتخصص في حل المنازعات والنواحي التنظيمية هو أكبر فريق متخصص في هذا المجال في المنطقة ويضم الناطقين بالعربية والإنجليزية والإسبانية. مما يجعل المكتب لا يوفر المحامين المتخصصين في القضايا المحلية في المملكة العربية السعودية وحسب، وإنما يقوم أيضاً بتمثيل العملاء في العديد من الاختصاصات القضائية دولياً.

نحن نعمل من أجل حل منازعات الأعمال المعقدة بسرعة وبأقصى قدر ممكن من الفعالية مع توفير الحلول التي تتلاءم مع أهداف العمل. وتعكس معرفتنا المحلية العميقة قدرتنا على فهم الأمور التنظيمية والاقتصادية والسياسية والثقافية الصحيحة وتطبيقها على القضايا القانونية ووضع استراتيجيات خاصة بمعالجة القضايا أياً ما كان مجال نشاط العمل.

كما يتمتع فريق العمل لدينا بالمهارة في مجالات التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات (التحكيم – الوساطة التجارية وغيرها) جنباً إلى جنب مع التقاضي وتمثيل العملاء أمام المحاكم ويوظفون هذه الخبرة لمساعدة العملاء على ابتكار أفضل الاستراتيجيات. حيث في بيئة تزداد فيها التشريعات التنظيمية ومعدلات إنفاذها، ندرك أن الإلتزام الفعال بالنواحي التنظيمية يعتبر من المسائل المهمة للأعمال التي تتطلب التعامل المبكر مع محامين من ذوي الخبرة وعلى معرفة ودراية بالأبعاد والالتزامات المحتملة فضلاً عن الأبعاد القانونية والتنظيمية، ويعملون بلا هوادة اتجاه تحقيق نتائج مثمرة عندما لا يمكن تجنب نزاع ما أو تدخل تنظيمي.

وتشمل خبرة المكتب في مجال التقاضي والسبل البديلة لتسوية المنازعات ما يلي:

  • تقديم المشورة والتمثيل القضائي لتقديم ملف إعادة التنظيم المالي لأحد كبرى الشركات التجارية في المملكة عبر إعداد آلية المقترح والمساعدة في إدارة عملية التسوية مع أكثر من 100 دائن تتجاوز مجموع ديونهم 22 مليار ريال سعودي
  • تمثيل العديد من الشركات محلية والمستثمرين الأجانب أمام ديوان المظالم فيما يتعلق بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
  • تمثيل العديد من الشركات الأجنبية أمام المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية، فيما يتعلق بالعقود والصفقات والأعمال التجارية التي تمارسها
  • تقديم المشورة القانونية بشأن ترافع (3) من كبار المستثمرين في المملكة العربية السعودية في مطالبات تجاوزت مبلغ 1.8 مليار ريال سعودي أمام لجنة النظر في مخالفات الأوراق المالية
  • تمثيل عدد من المستثمرين الأجانب في قضايا بنكية ومصرفية أمام لجنة تسوية النزاعات المصرفية والمحكمة التجارية في المملكة العربية السعودية، لمطالبات بلغت قيمتها (2,5) مليار ريال سعودي
  • تمثيل شركة أجنبية عالمية لإنفاذ قرار تحكيم أجنبي لمطالبة بلغت قيمتها 20 مليون دولار أمريكي
  • تقديم المشورة القانونية لشركة مقاولات كبرى في قضية براءة اختراع
  • تمثيل شركة أدوية عالمية في كافة القضايا أمام المحاكم في المملكة العربية السعودية
  • تقديم المشورة والتمثيل قضاءً لشركة عقارية في مطالبة عقارية بلغت قيمتها (135) مليون ريال سعودي
  • التمثيل لشركة تقنية عالمية في قضايا عمالية رئيسية وتحصيل مطالبات ديون متعددة
  • التمثيل لسيدة أعمال سعودية في مطالبات أمام المحكمة العامة بلغت قيمتها (500) مليون دولار أمريكي
  • التمثيل لعدد (30) شريك في عقود المشاريع المشتركة (JV) وصياغة وإعداد كافة الوثائق اللازمة

العولمة


وعلى صعيد آخر، وفرت العولمة فرصاً تجارية لا حصر لها، غير أن ذلك تبعه إمكانية تحمل المسؤولية القانونية عبر تعريض الشركات لمخاطر مالية ومخاوف تتعلق بالسمعة عبر العديد من الاختصاصات القضائية. ويحتاج العمل على التخفيف من حدة هذه المخاطر إلى التعامل المبكر مع محامين ذوي خبرة على معرفة ودراية بالأبعاد والالتزامات المحتملة فضلاً عن الأبعاد القانونية والتنظيمية، ومحامين يعملون أيضاً بلا هوادة تجاه تحقيق نتائج مثمرة عندما لا يمكن تجنب نزاع ما أو تدخل تنظيمي.

التقاضي

يعد مكتب إياد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية واحداً من المكاتب السعودية القليلة في المنطقة التي تتمتع بالقدرة على تمثيل العملاء في المحاكم المحلية في الشرق الأوسط، الأمر الذي يمكن فريق المحامين في الشركة الناطقين بالعربية والإنجليزية والإسبانية من تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات.

فنحن نقدم خدمة للعملاء الإقليميين والدوليين المنخرطين في قضايا إقليمية تتمثل في فريق خبير في إجراءات التقاضي أمام المحاكم الإقليمية الناطق باللغة العربية، وهي تعد خدمة استثنائية بالنسبة للمكاتب الدولية في المنطقة.

فالمكتب لا يوفر المحامين المتخصصين في القضايا المحلية من خلال مكتبنا في المملكة العربية السعودية وحسب، وإنما يقوم أيضاً بتمثيل العملاء في العديد من الاختصاصات القضائية دولياً.